لأول مرة منذ تطبيق وزارة العدل نظام التنفيذ الجديد وفي خطوة تحفظ هيبة الأحكام القضائية.. أصدرت محكمة التنفيذ قراراً قضائيا بسجن "أب" رفض تنفيذ حكم يتضمن زيارة أم لأطفالها. وفي التفاصيل تقدمت والدة الاطفال الى محكمة التنفيذ بالرياض تفيد ان زوجها السابق يرفض تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة العامة بالرياض بحقها بالزيارة. وبينت ام الاطفال ان حكم المحكمة حدد موعد الزيارة ان تكون بعد صلاة العصر من يوم الخميس الى الصلاة العشاء يوم السبت من كل اسبوع. وبعد ان صدر الحكم رفض والد الاطفال تنفيذ الحكم. وخاطبت محكمة التنفيذ والد الاطفال وامهلته خمسة ايام لتنفيذ الحكم ورفض والد الاطفال تنفيذ الحكم. وبعد انتهاء المهلة اصدر القاضي حكماً بسجن الاب فورا ولا يخرج من السجن حتى يتم تنفيذ الحكم كذلك اصدر القاضي امراً بمنعه من السفر. تطبيقا للمادة الرابعة والسبعين من نظام التنفيذ. وكانت وزارة العدل توعدت بالسجن لمدة تصل لثلاثة أشهر للأب أو الأم المعطلين او الرافضين لتنفيذ الأحكام الصادرة بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، مبينة انه نظام التنفيذ أعطى قاضي التنفيذ ايضا سجن من هم في مقام الوالدين الممتنعين عن تنفيذ الأحكام القضائية إضافة إلى سجن من يقاوم التنفيذ أو يعطله. واكدت وزارة العدل انه خلال الاشهر الماضية تم تنفيذ العديد من الاحكام الاسرية بالقوة الجبرية بعد رفض الاباء تنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم، مبينه انه تم خلال الاربع الاشهر الماضية تنفيذ 656 قضية زيارة أولاد بالقوة الجبرية. واوضحت وزارة العدل أن نظام التنفيذ حسم مشاكل الأحكام في القضايا الشخصية بخصوص تنفيذ أحكام حضانة الصغير والنفقة والزيارة والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مؤكدة ان نظام التنفيذ يراعى التدرج في التنفيذ في البدء في الاقناع والتوجيه وإبداء المناصحة ونقل الطفل إلى من صدر له الحكم بالحضانة بالطريقة المناسبة وهذه الطرق تسلك قبل إجبار المنفذ ضده على التنفيذ. وحسب نظام التنفيذ المادة الرابعة والسبعين انه يجوز لقاضي التنفيذ بوزارة العدل الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول للمنزل لتنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه وكذلك التفريق بين الزوجين، وجاء في المادة الخامسة والسبعين انه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وأعطت المادة السادسة والسبعون قاضي التنفيذ صلاحية تحديد تنفيذ حكم الصادر بزيارة الصغير في مكان مهيأ على ألا يكون في مراكز الشرط ونحوها. الجدير بالذكر ان الأحكام كانت تعاني في السابق من تأخر تنفيذ الأحكام القضائية سواء الاسرية وغيرها مما تسبب في تعطل الكثير من المصالح الاسرية. وبتطبيق وزارة العدل الحازم لنظام التنفيذ حسم مشكلة التأخير في تنفيذ الاحكام.