كشف المدير العام للسجون في المملكة نائب رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي، أن نحو واحد في المئة من نزيلات السجون السعوديات يحالون إلى دار رعاية الفتيات في الشؤون الاجتماعية بسبب رفض أسرهن تسلمهن بعد قضاء محكوميتهن، رافضاً في الوقت نفسه الإفصاح عن أعداد السجينات السعوديات والأجنبيات في السجون والإصلاحيات لعدم ثبات الأعداد في الدخول والإفراج. وأكد اللواء الحمزي أن عنابر السجون لم تصل إلى مرحلة التكدس، بل وصفه "بالزحام" الذي يواجه بحلول عاجلة، موضحاً أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية ومن بينها السجون لا تشكو تعثراً، وتسير بحسب المخطط لها في الجدول الزمني والنسب المئوية المحددة في العقود المبرمة مع الشركات المنفذة على مستوى المملكة. وقال لدى حضوره ختام الملتقى السابع للجان "تراحم" في المنطقة الشرقية أمس: "نسير في هذه المشاريع بحسب توجيهات سمو وزير الداخلية الأمير محمد نايف، من أجل التكامل بين المديرية العامة للسجون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، بهدف التأهيل والإصلاح والتدريب بما فيها مشاريع المنطقة الشرقية، إذ تم إنجاز 22 في المئة حتى الآن، وما زالت تلك النسب في مرحلة العقد ويملك المقاول المنفذ للمشاريع الوقت الكافي لإتمامها". وعن رصد ملاحظات من هيئة وجمعية حقوق الإنسان على السجون، قال: "أحترم كل ما يصدر من هاتين الجهتين والسجن مفتوح لهم ومرحب بهم، وكل ما يرد منهم يخضع للدراسة والتقييم، فيؤخذ ما يتوافق منه مع الأنظمة السائدة بالمملكة، ويعتبر التعاون مثمراً مع تلك الجهتين". وناقشت ورش العمل في ختام الملتقى دور الضمان الاجتماعي في خدمة النزيل وأسرته، إلى جانب دور الصندوق الخيري، وعرض لتجارب إحدى لجان تراحم، ودور الإعلام في دعم مسيرة "تراحم". صورة جماعية للمشاركين في الملتقى