اعتبر الرئيس الأميركي باراك اوباما أمس، ان «هناك تساؤلات جدية حول شرعية» الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ودان «بشدة الممارسات الظالمة» للنظام الإيراني، داعياً طهران الى ممارسة الحكم ب «التوافق وليس بالإكراه» والكف عن اتهام الغرب بأنه «السبب» في تظاهرات الاحتجاج على نتائج الانتخابات. وتزامن ذلك مع إعلان مفاجىء لرئيس الوزراء البريطاني غوردون براون بطرد ديبلوماسيَيْن ايرانيَيْن، رداً على خطوة مماثلة من طهران التي أعلنت قرارها في هذا الشأن بعد تصريح براون. وجاءت تصريحات أوباما في وقت صعّدت السلطات الإيرانية حملتها على أنصار مير حسين موسوي المرشح الإصلاحي الخاسر في الانتخابات، وأعلنت أمس انها لن تلغي النتائج اذ لم تجد «تزويراً كبيراً» في صناديق الاقتراع. ودعت موسوي إلى «احترام القانون وخيار الشعب»، متوعدة المتظاهرين بأن محكمة خاصة أقيمت «لتلقين» المعتقلين خلال المواجهات «درساً مثالياً». لكنها اعلنت من جهة ثانية ان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي منح مجلس صيانة الدستور مهلة خمسة ايام اضافية للنظر في الطعون. وقال الرئيس الاميركي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: «أدين بشدة هذه الممارسات الظالمة وانضم الى الأميركيين في الحزن والبكاء على كل روح بريئة زهقت». وتابع: «قلت بوضوح ان الولاياتالمتحدة تحترم سيادة الجمهورية الإسلامية في إيران وانه لم يحصل تدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية». وأبدى أسفه لاتهام النظام الإيراني«الولاياتالمتحدة و (دولاً غربية) أخرى بأنها السبب في التظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية». ولفت الى ان بلاده «تنتظر رؤية كيف ستتطور الأوضاع» في إيران. وقال براون أمام النواب البريطانيين: «أود ان ابلغ مجلس العموم بكل أسف، ان إيران قامت أمس بخطوة غير مبررة بطرد ديبلوماسيين بريطانيين بسبب مزاعم ليس لها أساس مطلقاً، ورداً على ذلك، أبلغنا السفير الإيراني اننا سنطرد ديبلوماسيين إيرانيين من سفارتهما في لندن». وزاد: «أنا خائب لأن إيران وضعتنا في هذا الموقف، لكننا سنواصل السعي الى علاقات جيدة معها ودعوة النظام الى احترام حقوق الإنسان والحريات الديموقراطية للشعب الإيراني». وبعد تصريح براون، نقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» عن الناطق باسم الخارجية الإيرانية حسن قشقاوي تأكيده طرد ديبلوماسيَيْن بريطانيَيْن أمس، أفادت شبكة «برس تي في « بأنهما السكرتيران الثاني والثالث في السفارة. وأوردت وكالة «اسوشييتد برس» أن طهران اتهمتهما ب «نشاطات لا تتفق مع المهمات الديبلوماسية»، في إشارة ضمنية الى التجسس. وكانت طهران اتهمت لندن ب «التآمر على الانتخابات الرئاسية منذ سنتين» عبر «عملاء» لها في الأراضي الإيرانية. في الوقت ذاته، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر في الخارجية الإيرانية نفيه استدعاء السفير الإيراني في لندن، للتشاور. وأفادت وكالة أنباء «فارس» بأن اتحادات طالبية إيرانية ألغت تظاهرة كانت دعت إليها امام السفارة البريطانية في طهران أمس، بعدما أعلنت السلطات انها غير مرخصة. لكن وكالة «مهر» نشرت صوراً لما وصفته بأنه «تجمع احتجاجي نظمه طلاب تعبويون أمام السفارة البريطانية، استنكاراً لتدخل لندن في الشؤون الداخلية الإيرانية». وللمرة الثانية خلال 15 يوماً، استدعت فرنسا السفير الإيراني في باريس لتبدي «تنديدها بالقمع الوحشي للتظاهرات التي سقط فيها العديد من الضحايا»، كما قال فرديريك ديزانيو مساعد الناطق باسم الخارجية الفرنسية الذي أوضح ان باريس أبدت «رفضها الاتهامات (الإيرانية للدول الأوروبية) بالتدخل» في شؤون طهران. وأعلنت الخارجية السويدية أنها استدعت السفير الإيراني لإبلاغه «رسالة قوية» عن مخاوف استوكهولم حيال الوضع في إيران، فيما استدعت هولندا القائم بالأعمال في سفارتها لإبلاغه «تنديدها الشديد» ب «العنف المفرط» بحق المتظاهرين. في واشنطن، قال الناطق باسم البيت الأبيض روبرت غيبس لشبكة «ان بي سي»، رداً على سؤال حول الاحتجاجات: «اعتقد بأن العالم يراقب، وأعتقد بأنهم (المتظاهرين) حققوا شيئاً. لقد استقطبوا الانتباه لما يحدث في إيران. ورأينا بدايات التغيير في هذا البلد». وسئل هل سيؤيد أوباما فكرة المعارضة الإيرانية بتنفيذ إضراب عام، فأجاب: «لن نقحم أنفسنا في تأييد او عدم تأييد أعمال معينة داخل إيران، هذه المسألة الخاصة بقيادتهم المقبلة، تعود الى الإيرانيين ليبحثوها. اعتقد بأن الرئيس (الأميركي) يرغب في ان يضمن ألا يصبح كرة سياسية يستخدمها النظام ضد اي شخص يسعى الى تحقيق العدالة في إيران». في غضون ذلك، أعلن مكتب الحملة الانتخابية لموسوي انه «سينشر قريباً تقريراً كاملاً عن التزوير الانتخابي والمخالفات» في الاقتراع. لكن وزارة الداخلية دعت موسوي في بيان أوردته «إرنا»، إلى «احترام القانون وخيار الشعب والتصرف بما ينسجم والقانون». جاء ذلك بعد إعلان مجلس صيانة الدستور أنه لم يجد «تزويراً كبيراً» في الانتخابات، بالتالي لن يلغي نتائجها استجابة لطلب موسوي والمرشح الإصلاحي الآخر مهدي كروبي. وإثر رفض المجلس إعادة النظر في نتائج الانتخابات، أفادت «إرنا» بأن «مكتب مجلس الشورى (البرلمان) حدد الفترة بين 26 تموز (يوليو) و19 آب (أغسطس) لأداء الرئيس اليمين الدستورية وتقديم الحكومة الجديدة». ولم تذكر الوكالة الرئيس محمود احمدي نجاد بالاسم. تزامن ذلك مع تهديد المسؤول القضائي ابراهيم رئيسي بأن محكمة خاصة أقيمت «لتلقين المعتقلين درساً مثالياً». وعلى رغم الاحتقان في الشارع الذي بدا هادئاً امس، في وقت انتشر عناصر «الحرس الثوري» ومتطوعو «الباسيج» وشرطة مكافحة الشغب بكثافة، علمت «الحياة» ان رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني يبذل جهوداً لتهدئة الأوضاع، خصوصاً انه على علاقة جيدة مع أطراف النزاع ومقرب من المرشد علي خامنئي. وقالت مصادر ل «الحياة» ان النواب سيلتقون اليوم خامنئي الذي سيلقي خطاباً وُصف بأنه «مهم»، استكمالاً لخطبة صلاة الجمعة الماضي.