توجه الناخبون الاتراك الى مراكز الاقتراع أمس الاحد للتصويت في انتخابات بلدية تحولت الى استفتاء على شعبية رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي يواجه معارضة في الشارع منذ اشهر واتهامات خطيرة بالفساد. وبدأ 52,7 مليون ناخب التصويت لاختيار رؤساء البلديات عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش في مناطق شرق البلاد. ويفترض ان تعرف نتائج هذه الانتخابات البلدية في نفس اليوم بينما يدور جدل سياسي حاد منذ اسابيع بين مؤيدي اردوغان الذين يرون فيه مهندس التنمية الاقتصادية المدهشة، ومعارضيه الذين ينتقدون ميوله التسلطية والاسلامية. وستحدد النتائج التي سيحققها حزبه، حزب العدالة والتنمية، ومصير اكبر مدينتين في البلاد اسطنبولوانقرة استراتيجية اردوغان المقبلة الذي تنتهي ولايته الثالثة والاخيرة على رأس الحكومة في 2015. ومنذ وقت مبكر من صباح الاحد، تدفق الاتراك على مراكز الاقتراع للتصويت. وقال اكرم توتر (63 عاما) وهو يضع بطاقته في صندوق للاقتراع في احد مراكز التصويت في حي يلديز في انقرة الذي يعد من معاقل المعارضة "آمل الا يصوت الناخبون لحكومة فاسدة. حان الوقت لفتح فصل جديد نظيف من تاريخ تركيا". من جهتها، اكدت صحيفة يني شفق الموالية للسلطة ان "الامة ستقدم ردها" على "الايدي السوداء" التي تتآمر ضد نظامنا. ومنذ اسابيع يدور جدل سياسي حاد بين مؤيدي اردوغان الذين يرون فيه مهندس التنمية الاقتصادية المدهشة، ومعارضيه الذين ينتقدون ميوله التسلطية والاسلامية. ولخص اليوم الاخير من الحملة الانتخابية التي اتسمت بالعنف والحدة، هذه الانقسامات السبت. فقد دعا اردوغان المتمسك بخطابه الهجومي والاستفزازي، انصاره الى توجيه "صفعة قوية" لخصومه الذين وصفهم "بالجواسيس" و"الخونة" الذين يتآمرون عليه، في الانتخابات البلدية التي ستكون نتيجتها حاسمة لمستقبله على رأس الدولة. وهو يستهدف خصوصا جماعة الداعية فتح الله غولن الذي يقيم في الولاياتالمتحدة والمتهم باختراق الدولة وخصوصا الشرطة والقضاء وباطلاق اتهامات بالفساد تطال حكومة اردوغان على الانترنت. وبلغت هذه الحرب بين الحليفين السابقين اوجها الخميس بعد تسريب تسجيل لمضمون اجتماع "سري للغاية" تحدث فيه اربعة مسؤولين كبار عن تدخل عسكري في سورية في ذروة الحملة الانتخابية. وردت الحكومة ورئيسها اللذان شعرا بالغضب من هذا التسريب، بعمليات اعتقال واجراءات استبدادية وخصوصا حجب موقعي التواصل الاجتماعي يوتيوب وتويتر، مما اثار انتقادات حادة. وفي ختام حملته في اسطنبول التي يأمل في ان يستعيدها من حزب العدالة والتنمية مع العاصمة انقرة، قال زعيم اكبر احزاب المعارضة، حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار اوغلو "لقد عرضوا الجمهورية للخطر (...) انهم يريدون التستر على الفساد ويريدون اخفاء السرقات التي اتهموا بها". وبعد عشرة اشهر على الحركة الاحتجاجية الواسعة التي شهدتها تركيا الربيع الماضي، انتهز مئات الآلاف من الاشخاص هذا الشهر فرصة تشييع فتى اصيب بجروح قاتلة برصاص الشرطة، لينزلوا الى الشوارع من اجل المطالبة باستقالة "الديكتاتور" و"القاتل اردوغان". ومنذ اتهامه في اطار فضيحة فساد واسعة في ديسمبر، يواجه اردوغان الاقتراع في وضع ضعيف لكنه ما زال يتمتع بقواعد متينة في قلب منطقة الاناضول الورعة والمتواضعة. ويتوقع ان يبقى حزبه حزب العدالة والتنمية الذي فاز في كل الانتخابات منذ 2002، امس الاحد الحزب السياسي الاول في البلاد لكن بأقل بكثير من الخمسين بالمئة التي حصل عليها في الانتخابات التشريعية في 2011. والمنافسة تبدو حادة للفوز ببلديتي اسطنبول حيث يصوت 20 بالمئة من الناخبين وانقرة اذ ان سقوط اي من المدينتين في ايدي المعارضة سيشكل صدمة. وكرر اردوغان ان "من يفوز في اسطنبول يربح تركيا". وكان اردوغان في الماضي رئيسا لبلدية هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة. وقد يدفعه فوز كبير غير مرجح الى الترشح للانتخابات الرئاسية في اغسطس المقبل التي ستجرى للمرة الاولى بالاقتراع العام المباشر. اما تقلص الفارق مع المعارضة فسيقنعه بالعمل على البقاء على رأس الحكومة في الانتخابات التشريعية في 2015 مع تعديل في النظام الداخلي لحزبه. وعلى كل حال، يبدو احتمال ان تسمح الانتخابات بتهدئة التوتر بعد انتخابات الاحد ضئيلا. وقال برينتي ساسلي الباحث في جامعة تكساس "سواء بقي اردوغان بعد 2015 او لم يبق، الاضرار التي نجمت عن هذه الازمة هائلة ولا يمكن اصلاحها بسهولة". واضاف ان "سياسة الخوف والتآمر تبدو راسخة في الحياة السياسية التركية اليوم اكثر من اي وقت مضى".