طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون الاجتماعية بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، والتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كماً وكيفاً، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها. وشدد المجلس على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر قبل نحو 12 عاماً، القاضي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياضوجدة والدمام، وهي التوصية التي كان تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس وتبنتها اللجنة، حيث حذر الكريديس من ارتفاع عد المصابين بمرض التوحد وأشار إلى إحصائية غير رسمية تبين أن هناك أكثر من 200 ألف مصاب بالتوحد في المملكة وقال إنها من أكثر الدول التي يصاب مواطنوها بهذا المرض، وأشار بدا إلى أن تقرير الشؤون الاجتماعية السنوي الأخير والتقارير السابقة لم تقدم أي معلومات عن تنفيذ عن قرار مجلس الوزراء بشأن المشروع الوطني للتعامل مع مرضى التوحد والذي نص في بنوده على توجيه الوزارة بصرف إعاشة لكل مصاب بالتوحد، وطالبها برعاية فئات التوحد من الجنسين وتأهيلهم في مراكز التأهيل الاجتماعي المهني، وأيضاً الترخيص لمراكز التوحد للقطاع الخاص. ووافق الشورى في جلسته العادية التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس المجلس على التوصية الإضافية التي تقدم بها الدكتور طارق فدعق وتطالب وزارة الوزارة بتحديد خط الفقر في المملكة، كما أقر توصية لوضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة، وتقييم أداء الدور الإيوائية التابعة لها من جهات محايدة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وهي التوصية التي كانت تقدمت بها عضو المجلس الدكتور أمل الشامان وتبنتها اللجنة، وطالب الشؤون الاجتماعية بتشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة. وشدد الشورى على تكريس الوزارة جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر والسعي الجاد في اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسول وهروب الخادمات، وطالبها ايضاً بتزويده بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوة بالصناديق التنموية الأخرى، وحسبما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام مجلس الوزراء، وهي التوصية التي تقدم بها الدكتور عبدالرحمن العطوي وتبنتها اللجنة.
