طالب مجلس الشورى، اليوم، وزارة الشؤون الاجتماعية بتشجيع قيام الجمعيات الخيرية، وتسهيل إجراءات إنشائها، والسعي لاتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية، كالتسول وهروب الخادمات، والاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي، كما طالب بضرورة وضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة، وتقييم أداء الدور الإيوائية التابعة للشؤون من جهات محايدة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد. وتفصيلاً فقد طالب مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وزارة الشؤون الاجتماعية بتشجيع قيام الجمعيات الخيرية وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433/ 1434ه، الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز الهدلق، طالب الوزارة بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر، والسعي الجاد في اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسول وهروب الخادمات.
ودعا المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها في ما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، والتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كماً وكيفاً، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها.
وقرر المجلس دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة، وتقييم أداء الدور الإيوائية التابعة لها من جهات محايدة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وهي التوصية التي كانت تقدمت بها عضو المجلس الدكتور أمل الشامان وتبنتها اللجنة.
كما طالب المجلس الوزارة بتزويده بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوة بالصناديق التنموية الأخرى، وحسبما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وهي التوصية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي وتبنتها اللجنة.
وأشار الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس شدد في قراره على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 227 وتاريخ 13/ 9/ 1423ه، القاضي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياضوجدة والدمام، وهي التوصية التي كان تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس وتبنتها اللجنة.
