توصية بزيادة "الضمان" للمرأة المعيلة و"حماية" للمقيمين ب"دور الرعاية"

طالب "الشؤون الاجتماعية" بتسهيل إجراءات إنشاء الجمعيات الخيرية

أوصى مجلس الشورى وزارة الشؤون الاجتماعية بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها فيما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري، والتوسع في البرامج المتخصصة في التنمية الأسرية وتنمية المرأة والشباب والطفولة كماً وكيفاً، وزيادة المخصص المالي لها لتحقيق الأهداف المطلوبة منها. جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وقرر المجلس دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وضع الضوابط والإجراءات الصارمة لحماية المقيمين في دور الرعاية المختلفة من العنف وسوء المعاملة، وتقييم أداء الدور الإيوائية التابعة لها من جهات محايدة، للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وهي التوصية التي كانت قد تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة أمل الشامان وتبنتها اللجنة.
كما قرر المجلس الموافقة على التوصية الإضافية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق، وتطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بأن تحدد خط الفقر في المملكة.
وطالب المجلس الوزارة بتزويده بالتقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي، أسوة بالصناديق التنموية الأخرى، وحسبما نصت عليه المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وهي التوصية التي تقدم بها عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي وتبنتها اللجنة.
وطالب المجلس أيضا وزارة الشؤون الاجتماعية بتشجيع قيام الجمعيات الخيرية، وتسهيل إجراءات إنشائها لتسهم من خلال برامجها ونشاطاتها في خدمة الوطن والمواطن في جميع مناطق المملكة.
إلى ذلك، أوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد في تصريح صحفي بعد الجلسة أن المجلس، وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433/1434ه الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق، مطالبا الوزارة بتكريس جهودها للقيام بما يدخل تحت دائرة اختصاصها من مهام بشكل مباشر، والسعي الجاد في اتخاذ الخطوات اللازمة للتخلص من بعض المهام والمسؤوليات التي هي من عمل غيرها من الجهات الحكومية كالتسول وهروب الخادمات. وأشار الحمد إلى أن المجلس شدد في قراره على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروع الوطني للتعامل مع التوحد، وتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 227 وتاريخ 13/9/1423ه، القاضي بإنشاء ثلاثة مراكز للتوحد في كل من الرياض وجدة والدمام، وهي التوصية التي كان قد تقدم بها عضو المجلس الدكتور منصور الكريديس وتبنتها اللجنة.
وختم مساعد رئيس المجلس تصريحه بأن المجلس سيواصل خلال جلسته الرابعة والعشرين التي يعقدها اليوم الثلاثاء مناقشة المزيد من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض أعضاء المجلس على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1433/1434ه والتصويت عليها.
وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مذكرة تعاون في مجال سلامة وجودة المنتجات الحيوانية وذات الأصل الحيواني والمنتجات البحرية والأعلاف الحيوانية والأدوية البيطرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن المذكرة الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.