خاطب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الفرنسيين لأول مرة منذ انهزامه في أعقاب الانتخابات الرئاسية عبر رسالة نشرتها صحيفة "لوفيغارو" سعى من خلالها إلى تبرئة نفسه من الشبهات التي تحوم حوله بالتورط في عدة قضايا قبيل الفترة التي تولى فيها الحكم وخلالها. وقد عمد إلى ذلك بعد أن سربت بعض الصحف الفرنسية مقاطع من مكالمات هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي السابق خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مع محاميه يتضح فيها أن ساركوزي كان حريصاً عبرها على التدخل بشكل غير شرعي في شؤون القضاء الفرنسي الذي كان ولايزال يحقق في هذه الشبهات المتعلقة أساساً بأموال غير مشروعة قد يكون الرئيس السابق حصل عليها بشكل غير شرعي. وأكد ساركوزي في الرسالة أنه براء من هذه الشبهات وأن خصومه يريدون الإساءة إلى شخصه عبر طرق عديدة منها القضاء نفسه الذي اتهمه باستخدام طرق تذكر بتلك التي كان جهاز" الشتازي" يلجأ إليها في ماكان يسمى "ألمانياالشرقية" قبل سقوط جدار برلين. وهذا الجهاز الذي كان ممثلا في وزارة "أمن الدولة" أنشئ عام 1950. وكان يستخدم كل الطرق منها التجسس على مكالمات المواطنيين الهاتفية لمراقبة كل تحركاتهم وأفكارهم. وكانت وزراة العدل الفرنسية قد ذكرت قبل أيام أن القضاء مستقل وأنه من حقه استخدام الطرق المشروعة منها التنصت سعيا إلى التعرف إلى الحقيقة. بل إن عدداً من المسؤولين المنتمين للحزب الاشتراكي الفرنسي قالوا في ردهم على الرسالة التي وجهها ساركوزي إلى الفرنسيين إن الحكومة التي كان ينتمي إليها عام 2004 شاركت مع نواب الأغلبية التي تمثلها في البرلمان آنذاك في صياغة مشروع قانون يسمح للقضاء بالتنصت على المكالمات الهاتفية بحثا عن الحقيقة. وأقر القانون في العام ذاته. وقد علق جان جاك إيرولت رئيس الوزراء الفرنسي على الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي السابق إلى الفرنسيين عبر صحيفة "لوفيغارو"، فاعتبر أن التهم الواردة فيها بشأن القضاء تمثل "خطأ أخلاقيا" كبيرا. وقال مانويل فالس وزير الداخلية إن الرئيس السابق يدرك جيدا أن كل كلمة يقولها يحسب لها حساب ومع ذلك فإنه أخل بهذه القاعدة. وإذا كان المقربون من الرئيس السابق وحتى الذين لا يأملون في عودته مجددا إلى السياسة من بين أسرته السياسية قد رأوا أنه من حقه الدفاع عن نفسه، فإن المحللين السياسين يرون عموما أن ساركوزي لم يقدم في رسالته حججا دامغة لدحض الشبهات التي تحوم حوله بشأن عدة قضايا.