شدد مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة القطيف عبدالكريم العليط على أن المدارس المستأجرة آخذة في التقلص بسبب استمرار مشاريع التعليم في المحافظة، مؤكدا ل"الرياض" أن المحافظة خصص لها هذا العام 22 مبنى مدرسياً تفوق قيمتها 240 مليون ريال، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على المسيرة التعليمية في المحافظة. وعن مشكلة شح الأراضي في محافظة القطيف قال أمس: "سنتجاوز المشكلة في بعض المناطق كبلدات التوبي والقديح، ولدينا خيارات عدة لابد ان نلجأ إليها، ونحن بصدد الانتهاء من هذا الجانب بشكل سريع ولن ينتهي هذا العام، إلا وقد وفرنا اراضي في المنطقتين سواء باللجوء لأراضي أبعد، او نزع الملكية من ما يتوفر من أراضي تتناسب مع احتياجاتنا"، مشيرا إلى أن مكتب التربية والتعليم بالقطيف على وشك استلامه، وقال: "إن الكرة في مرمى المقاول، وتم تجاوز الاشكالية، ونتوقع ان يتم تسليمه خلال فترة وجيزة". وشدد على أن جميع المباني لها رؤية وإجراء سيتخذ بإسنادها لمقاولين آخرين، وقال: "كان لدينا تردد من سحبها من المقاول الأول، وتأخذ الاجراءات عاماً أو عامين، بيد أننا وجدنا بعض المباني تعثرت أكثر من عامين، وهذا يضطرنا لسحبه من المقاول وتسليمه مقاول آخر". وتابع "إن المشاريع المتعثرة قليلة جدا، ونحن بحاجة ماسة لمدارس متعثرة كثانوية العوامية، ومع هذا العام الدراسي ستنتهي المشاريع المتعثرة بالمنهجية الجديدة التي انتهجتها ادارة المشاريع والمباني"، مشيرا إلى أن التعليم سحب نحو خمسة مشاريع متعثرة من مقاولين، وتابع "تم تغريم المقاول 10 في المئة، وهذه الخطوات تجعل بعض المقاولين يتريث بعد ان يتم تطبيق العقوبة". وتابع "لدينا مشاريع ما بين انشاء مشاريع جديدة، وتأهيل مباني حتى تكون متواكبة مع متطلبات ابنائنا الطلاب"، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع تتجاوز ال350 مليون ريال، وتابع "هذا الرقم ما زلنا نلمس تتابع تنفيذه على أرض الواقع، ولعل ابرز مثال على ذلك تنمية اليمامة، إذ تم افراغها بالكامل قبل شهرين، وتم هدمها بالكامل والبدء بإنشائها من جديد، وهذا مثال واحد لعشرات المباني".