أمهل مجلس النواب الأردني حكومة الدكتور عبدالله النسور حتى الثلاثاء المقبل، لتنفيذ المطالب النيابية المتمثلة "بطرد السفير الاسرائيلي من عمّان واستدعاء سفيرالأردن لدى تل أبيب، وذلك على خلفية جريمة قتل القاضي الأردني رائد زعيتر برصاص جندي إسرائيلي حاقد على جسر الملك حسين الواصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة الإثنين الماضي. وربط النواب موضوع طرح الثقة في الحكومة بمدى استجابتها لمطالب النواب وردها عليهم، والمتضمنة أيضاً الإفراج عن الجندي المسرح أحمد الدقامسة والمحكوم بالسجن المؤبد منذ العام 1997 على خلفية إطلاقه النار على سائحات إسرائيليات لاستهزائهن به أثناء صلاته. ويأتي تهديد النواب للحكومة بطرح الثقة إثر تجاهلها قرارات المجلس السابقة مرات عديدة والمتمثلة بالمطالب المذكورة المتلخصة بقطع العلاقة كلياً مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويبدو أن العلاقة بين الحكومة والنواب تتجه إلى التصعيد وقد يطيح مقتل "زعيتر "بحكومة النسور ما لم تنفذ الحكومة مطالب النواب. وأيد نواب الحكومة التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق في موضوع مقتل القاضي الأردني ورفضوا الرواية الإسرائيلية حول الجريمة. ودعا نواب الحكومة إلى اتخاذ إجراءات صارمة تجاه (إسرائيل)رداً على تصرفها الإجرامي بحق القاضي الأردني. في الوقت نفسه، رفض المجلس بالأغلبية المقترح الذي يدعو الى إعادة فتح مكاتب حركة "حماس" في الأردن إلا أنه وافق على المقترح الذي يدعو الحكومة إلى القيام بمبادرة من أجل المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس". وكان النائب موسى أبو سويلم طالب الحكومة بإعادة فتح مكاتب الحركة في عمان، وأبدى استعداده للتوسط بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس". وخلال الجلسة نفسها، طالب نواب الحكومة بالتصرف في هذا الموضوع وفق مصالح الأردن وتفويت الفرصة على(إسرائيل) في تنفيذ مخططاتها بالعمل على تهجير الفلسطينيين للاردن. وطالب مجلس النواب الحكومة بمخاطبة الجهات الإسرائيلية للإفراج عن كافة الأسرى الفلسطينيين والأردنيين في سجون العدو.
