قال المتحدث الرسمي لوزراة الداخلية اللواء منصور التركي ان قرار الأمر الملكي والذي تضمن قائمة بالمحظورات على المواطن والمقيم والتيارات التي يشملها هذا البيان وهي كل من أطلقت على نفسها مسمى ((تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب تنظيم القاعدة في اليمن تنظيم القاعدة في العراق داعش جبهة النصرة حزب الله في داخل المملكة جماعة الإخوان المسلمين جماعة الحوثي)). وإمهال المشاركين بالقتال خارج المملكة 15 يوما إضافية لمراجعة النفس والعودة إلى وطنهم هو إعلان ببدء مرحلة اجتثاث جذور الإرهاب وذلك في إطار استراتيجية المملكة لمكافحة الإرهاب وتمويله، وأكد اللواء التركي في تصريح ل "الرياض" ان مهمة وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار بحزم. وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمراً ملكياً مؤخرا يجرم من يقاتل خارج البلاد من السعوديين، وتحديد عقوبة السجن من 3 إلى 20 سنة، مانحاً مهلة شهر لكل من قام بذلك للتراجع لكيلا تشمله العقوبة. وفي تفاصيل الأمر الملكي، الذي صدر امس جاء تجريم المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - سواء كانت دينية أو فكرية متطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت. وشمل الأمر الملكي تجريم كل من يفصح عن "التعاطف مع الجماعات والتيارات بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة". وفي رصد "الرياض" على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت استجابة سريعة لقرار التجريم تمثل في ازالة الشعارات من حسابات لأشخاص كانوا مؤيدين لبعض هذه الجماعات في خطوة تصحيحية لمسار بعضهم.