من المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى أكثر من 70 مليار دولار مع نهاية العام 2015، بتمويل من الميزانية العامة للدولة وقروض مقدمة من بعض البنوك. وقد تساهم تلك المشروعات بنسبة تجاوز 37% من الناتج الإجمالي المحلي السعودي نهاية نفس العام، مقارنة ب35% نهاية العام الماضي، وفقا لبيانات تحليلية قامت بها شركة زاوية الاقتصادية. ووصل عدد المُنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة حتى يناير 2014 ما يقارب من 1,975,022 مليون شركة، مع توقعات بزيادة العدد لأكثر من 2.5 مليون منشأة حتى نهاية العام 2015، طبقا لبعض الإحصاءات. وبحسب مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية فإن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة قد ارتفع مؤخرا، لكن هناك 71 % فقط من تلك المُنشآت عاملة، و29% منها مغلقة، بسبب مشكلات مالية. ويبلغ عدد المؤسسات الفردية من مجموع المنشآت العاملة 688 ألفا، أي نحو 85% من إجمالي المنشآت العاملة، ولقد استحوذت مدينة الرياض على 25 % من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تليها منطقة مكةالمكرمة بنسبة 24%. وتحركت البنوك التجارية السعودية مؤخرا عبر دور برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع زيادة المطالب بأهمية تفعيل دورها في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عن طريق تقديم تسهيلات مالية لتلك المشاريع. وقال التقرير أن بعض البنوك ما زالت تعزف وتتخوف من تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لعدم وجود الضمانات الكافية، مثل دراسات السوق والجدوى لتلك المشروعات أو عدم وجود جهات تضمن قروض تلك المنشآت، مما يؤدى إلى فشل بعض من تلك المشروعات. ويعمل بتلك المنشآت أكثر من 4.5 ملايين عامل،معظمهم عمال وافدة، وتقدر الاستثمارات المالية لهذه المنشآت بنحو 250 مليار ريال، تستوعب 82% من القوى العاملة في المملكة، وفقا لتقرير من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» العام 2013. بدوره يرى نايل الجوابرة المحلل المالي بدبي، أن من أهم الصعوبات التي تواجه تلك المشروعات هو غياب البنية التحتية اللازمة لها، وخاصة في مجالات الإنتاج والتسويق والتصدير، مضيفا أن تلك الصعوبات تؤدي في النهاية إلى عدم تأهيل تلك المنشآت لإنتاج مخرجات مطابقة للمواصفات العالمية خاصة بعد انضمام الكثير من الدول إلى منظمة التجارة العالمية وتوقيع بعض الدول اتفاقيات شراكة دولية، إلى جانب المشكلات المتعلقة بتوفير المواد الخام التي يتم استيرادها ،نظراً لضآلة الكميات التي تتطلبها تلك المشروعات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار الإنتاج. ويحتاج نمو تلك المشروعات خلال الأعوام القادمة إلى جهة حكومية راعية لها، لأنها تعاني من مشاكل أهمها الإجراءات الحكومية والتراخيص والتمويل بصفة أساسية ثم الافتقار إلى جهات تدريبية للتأهيل سواء في مرحلة إطلاق المشروع أو أثناءه. وأدرجت المملكة في خطة التنمية التاسعة 2010 - 2014 ولأول مرة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن أهدافها الرئيسية الكبرى، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه. وركزت الخطة على ضرورة تذليل معوقات تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسط وتكثيف المبادرات الحكومية والخاصة وذلك من خلال حث البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالمملكة على التوسع في تمويل هذا القطاع، ودراسة جدوى تأسيس برنامج يوفر قروضًا ميسرة لدعم التطوير التقني بالمنشآت المتوسطة، مع أهمية توفير قواعد بيانات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
