أكد الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد رئيس التفتيش القضائي عضو المجلس الأعلى للقضاء خبير الفقه والقضاء بجامعة الدول العربية، أن الموافقة على إنشاء معهد التدريب العدلي خطوة رائدة في عهد التطوير القضائي بالمملكة، موضحاً أن المرحلة الحالية للجهاز القضائي تحتاج توافر الجهود وامتداد العمل لتسويق المجال التأهيلي والتدريبي العدلي، ابتداءً من تدريب القضاة وكتّاب العدل وأعوان القضاة من باحثين ومحررين وكتّاب ضبط وخبراء ومحاميين. وأشاد بالجهود المباركة التي التي يبذلها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي يحرص على تحقيق جوانب الفضل في المنظومة العدلية ويبذل لذلك الجهود المتواصلة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين التي أعلنها -حفظه الله- من خلال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. وذكر رئيس التفتيش القضائي، أنهم من خلال الجهاز الرقابي لاحظوا آثار التدريب والتأهيل الذي بدأت خطواته المتلاحقة في الأعوام الماضية، وأن وجود معهد التدريب العدلي سيكون داعماً لمنظومة التأهيل القضائي والعدلي، وامتداداً للتخصص العملي وتزامناً مع الاحتياج الملح للتخصص التدريبي. وأكد أن هذه الموافقة الكريمة تحمل المؤسسة العدلية أهمية التخطيط لبدء العمل التأهيلي والخطط العامة والخاصة بعزم وحزم يناسب هذا المركز الرائد ويتلائم مع أهمية العمل وحاجة المنظومة العدلية، منوهاً إلى أهمية التدريب العدلي المتخصص من قبل جهة متخصصة وتحت المظلة العدلية لأنها أعلم بحاجاتها ومتطلبات أجهزتها.