اقترح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي العمل على مسارات محددة لدفع العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية وذلك عبر إقامة بنوك مشتركة لتمويل المشروعات وتشجيع عمليات التصدير ومنح قطاعي الأعمال السعودي والهندي تسهيلات خاصة لتشجيعهم للدخول في مشروعات استثمارية وتفعيل خطوط النقل لتسهيل عملية التبادل التجاري وتنشيط الحركة التجارية، والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتبادل الخبرات والمعلومات الاستثمارية وإقامة المعارض للتعريف بمنتجات البلدين. كما دعا لزيادة الاهتمام بالتعاون في مجال الاستثمارات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالسلع والخدمات غير البترولية، وأعاد طرح فكرة إنشاء شركة قابضة مشتركة يكون مقرها دلهي برأسمال مشترك وإقامة مشروعات مشتركة في المدن الصناعية بالمملكة. وكشف المبطي عن مباحثات للتعاون الاقتصادي يجريها وفد رجال الأعمال السعوديين مع نظرائه من الهند في العاصمة نيودلهي خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للهند، وقال بان مجلس الأعمال السعودي الهندي سيعقد اجتماعه بمشاركة وزراء ومسؤولين ورجال أعمال من الجانبين حيث من المقرر أن يبحث اللقاء الفرص الاستثمارية ومجالات الشراكة المتاحة في كلا البلدين. ونوه بتوقيت عقد اجتماع رجال الأعمال السعوديين في كل من الهند وباكستان واليابان مع زيارة ولي العهد لتلك البلدان وما نتج عنها من اتفاقيات وتفاهمات تجارية وتعاون مشترك وهو ما أعطى قيمة كبيرة لتلك الاجتماعات وجعلها تحظى باهتمام بالغ من الشركاء وزاد من حماس الشركات لتوثيق علاقات التعاون مع قطاع الأعمال السعودي في ضوء دعم حكومات تلك الدول واهتمامها بالارتقاء بعلاقاتها الاقتصادية مع المملكة. وأضاف بأن جولة سمو لي العهد الآسيوية لليابان والهند وباكستان وما برز فيها من أجندة اقتصادية ينظر إليها قطاع الأعمال السعودي على أنها دعم كبير من الدولة لجهود تعزيز العلاقات التجارية للمملكة مع شركاء مهمين على الصعيد الآسيوي، كما مثلت فرصة ودعما كبيرا للقطاع الخاص السعودي وفسحت المجال له للعب دور متعاظم في العلاقات التجارية والاقتصادية مع البلدان التي شملتها الجولة، وكان لتشريف سموه لبعض لقاءات رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم من هذه الدول أثر كبير من ناحية تقديم الدعم المعنوي لهذه اللقاءات وإظهار الاهتمام الذي توليه القيادة في المملكة لقطاع الأعمال السعودي والثقة الكبيرة التي تضعها فيه مما أسهم في نجاح تلك اللقاءات وإثمارها عن العديد من الشراكات والصفقات التجارية والاستثمارية. وحول لقاءات رجال الأعمال بالهند قال المبطي "يعول مجلس الغرف السعودية كثيراً على مجلس الأعمال المشترك لدفع التبادلات التجارية بين البلدين ونعتقد بأن الهند والمملكة لديهما فرص كبيرة للتعاون في العديد من القطاعات كالبنية التحتية والمقاولات والتدريب والتقنية والاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، كما أن مقومات الشراكة متوفرة حيث ينمو الاقتصاد الهندي بشكل مضطرد كما يتميز بتنوع قاعدته الإنتاجية وتحتل الصادرات الهندية والناتج الإجمالي مركزاً متقدما عالميا وهي أيضا أكبر مصدر للعمالة الماهرة ولديها نظام تعليمي واهتمام كبير بالتدريب والتقنية، وفي المقابل يكتنز الاقتصاد السعودي العديد من الفرص حيث يمكن للهند المساهمة في العديد من المشروعات التنموية التي تنفذها المملكة وفي المدن الاقتصادية والصناعية".