أكد نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد أن جميع مراكز الخدمة في كل الوزارات والهيئات الاتحادية سيتم إلزامها ب «نظام تصنيف النجوم» وتصنيف هذه المراكز من نجمتين إلى سبع نجوم وفق معايير تقديم الخدمات في القطاع الخاص. جاء ذلك خلال تدشينه نتائج المرحلة الأول من تقييم (75) مركزا حكوميا وتصنيفهم وفق نظام النجوم الجديد. وحصلت ثلاثة مراكز حكومية على تصنيف خمس نجوم، فيما دشن أول لوحة خمس نجوم وفق التصنيف الجديد لمركز الخدمات في ديوان وزارة العدل في أبوظبي إضافة إلى حصول (33) مركزا حكوميا على تصنيف أربع نجوم بينما حصل (39) مركزا على تصنيف ثلاث نجوم وسيتم استكمال عملية التقييم لتشمل كافة مراكز خدمة المتعاملين في الجهات الاتحادية المنتشرة في أرجاء الدولة بنهاية عام 2014. وقال محمد بن راشد " قلنا قبل فترة بأننا نريد لمراكز الحكومة بأن تكون مثل الفنادق .. واليوم نبدأ التطبيق .. تم تدريب خمسة آلاف موظف على المعايير الجديدة وانتهينا من (75) مركزا والهدف هو تصنيف (400) مركز حكومي بشكل كامل خلال الأشهر القادمة ". وأضاف " حكومة دولة الإمارات تسعى لمنافسة القطاع الخاص ونحن نديرها على هذا الأساس ونريد أن نوصل رسالة للجميع بأن مراكز الخدمة الحكومية هي مراكز للإبداع والتطوير وحسن الضيافة والاستقبال.. ونقول بأن " أهم من الخدمة الحكومية..هو طريقة تقديمها..وأهم من عدد المعاملات رضا المتعاملين..وقيمة كل مسؤول هي ما ينجزه في خدمة الناس هذه هي نظرتنا ورؤيتنا وطريقتنا في عملنا الحكومي". وقال إن " تجربة تصنيف مراكز الخدمة الحكومية وفق نظام النجوم هي تجربة إماراتية .. وبأيدي أبناءنا .. وطلبنا منهم التقيد بمعايير القطاع الخاص العالمية عند التصنيف والتجربة متاحة للجميع .. وهدفنا أن تكون الإمارات من الدول المصدرة لأفضل الممارسات العالمية في مجال تقديم الخدمات الحكومية". وأضاف " طلبنا بأن يتم الاستعانة بمدققين خارجيين لضمان الحيادية في عملية التصنيف والنتائج تظهر الواقع الحقيقي لهذه المراكز .. المراكز التي تحمل تصنيف نجمتين أو ثلاث ستكون محل متابعتنا الدقيقة.. وأصحاب الخمس نجوم هم محل تقديرنا وشكرنا.. ونطلب منهم سبع نجوم ". يذكر أن عملية تقييم المراكز تكلف بها جهة محايدة متخصصة ومستقلة يتم اختيارها من قبل برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة ويمنح المركز بناء على ذلك شهادة ولوحة التصنيف وتقرير التقييم فيما يتم متابعة أداء المراكز بشكل مستمر من خلال اليات فعالة تعتمد على المتسوق السري ودراسات رضا المتعاملين. ويهدف "مشروع تصنيف مراكز خدمة المتعاملين" إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الحكومية ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية.