تسلمت الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك من محاميها ما يفيد خسارتها الاستئناف الذي قدمته للمحكمة العليا في ولاية ديلاور الأمريكية بشأن القضية المقامة عليها من شركة اكسون موبيل وهي القضية التي أثارتها شركة أكسون موبيل رداً على القضية المرفوعة عليها من قبل سابك، وطبقا لهذا القرار يتعين على سابك دفع مبلغ 1,563 مليون ريال لشركة أكسون موبيل. الجدير بالذكر أن شركة سابك قد خصصت لهذه القضية في هذا العام وحتي نهاية الربع الثالث مبلغ 300 مليون ريال تم اقتطاعها من الأرباح المعلنة، وسيتم تحميل فرق المبلغ والبالغ 1,263 مليون ريال على نتائج الشركة للربع الرابع من العام 2004م. وإذ تأسف الشركة لهذا القرار الجائر إلا إنها تطمئن مساهميها بأن نتائج الشركة الممتازة لهذا العام سوف تمتص تبعات هذا القرار. وكانت (سابك) قد قامت برفع دعوى في المحكمة الفيدرالية بولاية نيوجرسي في عام 1998م أصالة عن نفسها ونيابة عن المشروع المشترك( كيميا)، مطالبة بتنفيذ وعود تتعلق بحقوق ملكية براءة اختراع صدرت عن شركة اكسون في اتفاقية خدمات مع شركة (كيميا) وتتعلق براءات الاختراع موضوع النزاع بتحسينات لتحقيق زيادة في طاقة المفاعل والمصنع في مصنع البولي ايثيلين. كما رفعت (سابك) دعوى ثانية في المحكمة العليا بولاية ديلاوير تتعلق باتهام من قبل شركة إكسون موبيل بأن (سابك) زادت في مطالبتها للمشروعين المشتركين، (كيميا) و(ينبت) فيما يتعلق باتفاقيات الترخيص التي تم التفاوض بشأنها بصورة منفصلة وتم التوقيع عليهما في عام 1980م. وتشير بعض المصادر إلى رواية بطريقة أخرى تتمثل في قيام سابك ومعها شركة داو (يونين كربايد) سابقا برفع قضية على اكسون يطالبون فيها اكسون بأكثر من مليار دولار لسرقتها تكنلوجيا طورت في الجبيل وطبقتها اكسون في مصانعها فردت اكسون على سابك برفع هذه القضية والتي ملخصها ان سابك اشترت ترخيص التكنلوجيا من داو (يونين كربايد سابقا ) ثم باعتها على كيميا والتي اكسون شريك فيها بثلاثة أضعاف مبلغ الشراء وهذا يخالف اتفاقية الشراكة التي تنص ان سابك يجب ان تعطي الشركات التكنولوجيا بسعر الشراء.