الطبيعي أن يتقدم الشاب إلى الأسرة طالباً المصاهرة وطالباً يد ابنتهم التي وقع اختياره عليها في وقت انه لم يقع خيارها عليه! فيجد هذا المتقدم ترحيبا من الأب في صورة خاصة مفعمة بالتقدير والاحترام، إذا ما كان على المستوى المطلوب متباهياً بغترته ولباسه وتعطره القوي كأسلوب تكتيكي للجذب والحيلة من بعضهم! وهي لغة اجتماعية تصطاد الفتاة في الماء العكر، وتكون ضحية الثقة لسلوك الزوج الذي أصيب بهوس (التدخين أو شرب الكحول أو السفر المتكرر أو المخدرات أو العصبية واللسان البذيء والضرب والركل) بغض النظر عن وظيفته أو شهادته وخلافها. بالأمس عاتبت وزير العدل الدكتور محمد العيسى عتاب محب على بعض الحالات الزوجية التي أسمع بها حمانا الله وإياكم، عن السبب في عدم اقتران الميثاق الغليظ بشروط حق الزوجة المتمثل في الكشف الطبي الشامل عن تلك السلوكيات بعيدا عن إحراج ولي أمر المرأة، وتجاوزت بالعتب أكثر ان وزارة العدل مؤمنة على سلامة الزوجة البريئة من صلف الآباء وبيعهن مع الأسف للأزواج دونما إحساس بالأمانة والأبوة، ولم يدافع معالي الوزير المختص بل اكد ان قضايا الطلاق تزيد يوما بعد يوم للأسباب السالفة الذكر، ثم ذكر معاليه ان غالبية المتزوجين بل جلهم لا يعرفون طبيعة (الزواج والمودة والتراحم) إما لصغر سنهما او لأنهما لم يتعلما اصول الزواج واسراره وخباياه، لان مناهج التعليم تخلو من هذا الأمر بكل أسف، مع ان التعلم في الدين لا حياء فيه من مبدأ (لا حياء في الدين) ثم أجاب على عتبي الوزير المتألم من قضايا كثرة الطلاق، بأننا رغبنا ان يكون شرط الميثاق الغليظ إقران اكتماله الى جانب ما ذكر من ممارسات خاطئة وتأكد الكشف الطبي من ذلك لاطمئنان الزوجة والأسرة، طالبنا ان يكون هناك شرط الحصول على العقد (حضور دورة) مجانية مدتها لا تزيد عن يومين للزوج والزوجة يكون فيها تكثيف لتثقيف الزوجين عن كل ما يخص الزواج، وبخاصة في الأيام الأُول وهي مرحلة القياس النفسي بين العريسين، اضافة الى ما تحتويه الدورة من تثقيف في التعامل مع المشكلات والحلول الناجعة اثناء حدوثها، وهذا في ظني انه مكمن الصواب لان الوزير المتفهم اشار الى الكم الهائل من الدعاوى الزوجية، لأسباب تنطلق من تفاهة الامور لعدم ثقافة الزوجين. العتب هنا يكمن لوزارة الشؤون الاجتماعية مع الحب والتقدير لها ولخطواتها المباركة فيما لو اتفقت مع (العدل ووزارة الصحة) في اعداد صياغة الميثاق الغليظ وشرط كماله بالكشف الطبي لعرضه على الزوجة قبل اقترانها، ومن ثم الزامهما بالدورة التدريبية على ان لا تكون خيارا لهما، كي تساعد تلك الدورات في بناء جسور المعرفة والوعي والإدراك للزوجين (وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا) وزراؤنا ومسؤولونا .. بناتنا أمانة في أعناكم، أديتم القسم على الإخلاص والأمانة، ولاّكم ولي الأمر لتريحوه من متاعب الرعية وضيم الظلمة البؤساء، في ظل تهاون الآباء وأولياء الأمور المؤتمنين على الفتيات، عليكم ردع الشباب المتزلف ببواطن الأمور، كما لو كان متشددا في الدين متصلفاً ومنعزلاً ومنغلقاً على الحياة، هو كذلك لو كان مدخناً ومتعاطياً وخلافه؟ اغلظوا الميثاق لحماية الزوجة من الأذى، اجعلوا مفرجا للزوجة في (العقد) اذا افضى احدهما الى الاخر في نهج الازواج بالضرب او الاعتداء او اهانة الزوجة، لا تذروها معلقة في حبل الزوج، الزوجة ادرى بحالها وما يدور خلف الأسوار. الزوجة يأتيها المتعاطي القذر والسكران المنحط ويكيل لها الضرب والركل، واذا ما ذهبت للقاضي ويلك ايتها الزوجة حقوقك مهدرة ؟ ونصرة الزوج بداعي عدم خراب البيت كما يدعيه بعض قضاتنا هو الاولى، لأنه لم تذق ابنته مرارة تلك الزوجة؟ كفانا عبثاً بقيم الزوجة والتي أوصانا الرسول صلى الله علية وسلم بها (رفقا بالقوارير) و (الجنة تحت أقدام الأمهات) كما ان الله جعل سورة من سور القرآن سميت (بالنساء) لعظم قدرهن ومكانتهن، احموا المجتمع من صلف الأزواج لظلمهم للزوجات، وأكل حقوقهن، احموا المجتمع من غثبرة الأزواج البلداء، ومن تعذيب الأبناء. ايها المسؤولون، عليكم امانة كبيرة ستحاسبون عليها في الدنيا والاخرة، اذا ما راعيتم حقوق الزوجات (وهن الأمهات). دمت وطني.