أبدت الإمارات رغبتها في استيراد الغاز الطبيعي من شمال أمريكا على لسان وزير نفطها الأسبوع الماضي وكذلك زيادة استثماراتها في كنداوالولاياتالمتحدة من أجل التصدير إلى الإمارات، حيث سبق واستثمرت شركة ابوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في قطاع النفط والغاز الكندي لكنها لم تشارك حتى الآن في مشروعات لتصدير الغاز من هناك. فقد أدى نمو الصناعات المحلية ونمو السكان في الامارات إلى زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية وتحلية المياة، مما زاد استهلاكها من الغاز بكميات كبيرة إلى درجة انها أصبحت مستورداً صافياً للغاز على مدى السنوات القليلة الماضية. ففي عام 2009 بدأت تستورد كميات من الغاز الطبيعي القطري بمقدار 607 ملايين قدم مكعب يوميا عبر خط أنابيب قطر/ عمان "دولفين" لتغذية محطات الكهرباء وتحلية المياه. كما توقع تقرير مركز بيتر للعلوم والشؤون الدولية بجامعة هارفارد في أغسطس 2010، أن يصل انتاج الامارات من الغاز الطبيعي إلى 2.7 تريليون قدم مكعب يومياً بحلول عام 2020 مقابل طلب حجمه 3.8 تريليونات قدم مكعب يومياً أي بعجز قدره 1.1 تريليون قدم مكعب يومياً، مما سيضطرها إلى استيراد هذه الكميه أو ايجاد بدائل أخرى لسد حاجتها من الطاقه، رغم أنها مازالت تصدر كميات من الغاز الطبيعي المسال (LNG). كما أوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الامارات تحتل المركز السابع عالمياً في احتياطيها من الغاز الطبيعي البالغ 227.90 تريلون قدم مكعب وتنتج وتستهلك 1.85 و2.24 تريليون قدم مكعب يومياً على التوالي في عام 2013. لذا تدرس الامارات أسعار الغاز الأمريكي وتكاليف نقله لكي تقرر إذا ما كان مجدياً لها من عدمه. لكن وبدون شك ان نمو احتياطيات الولاياتالأمريكية من الغاز الصخري جعلها تحل في المركز الرابع عالمياً باحتياطي قدره 304.63 تريليونات قدم مكعب بدلاً من السعودية التى تراجعت إلى المركز الخامس بنفس الاحتياطي البالغ 284.8 تريليون قدم مكعب. هكذا أدت طفرة الغاز الصخري بفضل نجاح تقنية التكسير والحفر الأفقي في التشكيلات الواقعة في الولاياتالمتحدةوكندا إلى ارتفاع كميات انتاجهما إلى 24.1 و5.52 تريليونات قدم مكعب يومياً على التوالي، مما أدى إلى تخفيض أسعارهما إلى مستويات جذبت اهتمام المشترين الأجانب من الصين واليابان واسبانيا وفرنسا وتشيلي، حيث وصل سعر مليون وحده حرارية من الغاز الى 3.75 دولارات في 2013 ولكنها ارتفعت الى 4.49 دولارات لعقود مارس 2014 مع ارتفاع الطلب عليه. ان تزايد الطلب على مصادر الطاقة في دول الخليج، ينذر بأن أزمة مصادر الطاقة تلوح في الأفق، اذا لم تتخذ تلك الدول خطوات سريعة وحاسمة في تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية والمفاعلات النووية خلال العقد الحالي في إطار استراتيجية خليجية موحدة للطاقة البديلة والمتجددة لتتمم التكامل الخليجي واقتصاديات الحجم الكبير لما لها من منافع اقتصادية كبيرة وتوفر كميات كبيرة من استهلاك النفط والغاز لبيعها في الأسواق العالمية عند أسعار مرتفعة. ان تحليل المنافع والتكاليف سوف يؤكد لنا مدى جدوى مشاريع الطاقة المشتركه بين دول الخليج من منافع مستدامة على المديين المتوسط والطويل. "الطاقة الشمسية طاقة نظيفة ومتجددة.. خيارنا الأفضل في الخليج العربي".
