أعلن السفير الإيراني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة أن بلاده ستبدأ تجميد بعض أنشطتها النووية المثيرة للجدل بين نهاية ديسمبر وبداية يناير، وذلك تطبيقاً للاتفاق الذي وقعته مع الدول الكبرى. وقال رضا نجفي على هامش اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية "نتوقع أن نبدأ تنفيذ الإجراءات التي توافق الجانبان في شأنها في نهاية ديسمبر أو بداية يناير". ومدة الاتفاق المرحلي الذي وقعته يوم الاحد الفائت في جنيف مجموعة الدول الست الكبرى وإيران هي ستة اشهر، على أن يفضي إلى اتفاق شامل في غضون عام، وفي مقابل تعليق جزئي للعقوبات الدولية المفروضة على طهران، يلحظ الاتفاق خصوصا أن توقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز خمسة في المئة لمدة ستة اشهر وأن تجمد بناء مفاعل المياه الثقيلة في أراك القادر على إنتاج البلوتونيوم الضروري لصنع قنبلة نووية، إضافة إلى السماح للمفتشين الدوليين بالوصول إلى المواقع الحساسة، وستؤدي الوكالة الذرية دورا رئيسيا في التحقق من تطبيق هذا الاتفاق. وأوضح نجفي أن "مشاورات اولية" أجريت مع الوكالة في هذا الصدد. وأقر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو أمس الخميس بأن الوكالة غير جاهزة للقيام بالمهمات الإضافية المطلوبة منها بحسب اتفاق جنيف بسبب افتقارها إلى الإمكانات، وقال امانو "هذا الأمر يتطلب مبلغاً كبيراً من المال و (زيادة) لليد العاملة (...) إن موازنة الوكالة الدولية للطاقة الذرية محدودة للغاية. لا أعتقد أننا نستطيع تغطية مجمل (هذه المهمات الاضافية) بموازنتنا الذاتية". وعلى خبراء الوكالة ان يفتشوا في شكل يومي موقعي تخصيب اليورانيوم في نطنز وفوردو وكذلك مفاعل المياه الثقيلة في اراك. واوضح امانو أن ليس لدى الوكالة الذرية مفتشون دائمون في إيران علماً بأن الزيارات تجريها عادة فرق من شخصين.