صدرت محكمة في مقاطعة شنشي شمال غربي الصين امس الثلاثاء حكما بالإعدام مع وقف التنفيذ بحق طبيبة سابقة بمستشفى ولادة، بعدما أدينت ببيع سبعة أطفال لتجار البشر. وتخفف أحكام الإعدام في الصين عند وقف تنفيذها تلقائيا إلى أحكام بالسجن لفترات تصل إلى 25 عاما أو السجن مدى الحياة، وهو ما يتوقف على سلوك المدان داخل السجن. وذكرت المحكمة أن تشانغ شو شيا، وهي طبيبة توليد بمستشفى في مقاطعة فوبينج، أقنعت الآباء بتسليمها ستة أطفال بعدما قالت لهم كذبا إن المواليد يعانون من مشكلات في وظائف الادراك. وقالت محكمة الشعب المتوسطة في مدينة وينان إن تشانغ باعت طفلا بمبلغ 21 ألفا و600 يوان (3600 دولار) في تموز/يوليو الماضي لتجار البشر الذين باعوه بمبلغ 59 ألفا و800 يوان (9966 دولاراً). وتوفي طفل سابع بعدما تخلى عنه والداه بإرادتهما وباعته تشانج مقابل ألف يوان في نيسان/أبريل الماضي. وذكرت المحكمة أن الأطفال الستة الآخرين أعيدوا إلى آبائهم بعد تحقيق الشرطة. كانت محكمة أخرى في وينان قد حاكمت في الأسبوع الماضي أربعة مسؤولين، بينهم مدير المستشفى بتهمة "الإهمال الجسيم" الذي أتاح لتشانغ بيع الأطفال. وأفادت تقارير إعلامية رسمية بأنه جرى فصل ثلاثة من كبار المسؤولين أيضا وعدة موظفين آخرين بالمستشفى بعد تفجر الفضيحة. ورغم قيام الشرطة بسلسلة من الحملات خلال الأعوام الماضية، لا يزال الاتجار بالأطفال يمثل مشكلة في الصين. وتسبب التفضيل التقليدي لإنجاب ذكور وسياسة تنظيم الأسرة التي تفرضها الدولة في إشعال ظاهرة الاتجار بالمواليد الذكور بالذات.