اعتبر متخصص في التطوير العقاري أن الخطوات التي تتخذها وزارة الإسكان للبحث عن آلية مناسبة للشراكة مع المطورين في قطاع الإسكان، جديرة بالتقدير.. مشدداً على أهمية دور القطاع الخاص من خلال المطورين في التوسع في تشييد المساكن. وقال ردن الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري –إحدى كبرى شركات التطوير الإسكاني في المنطقة الشرقية– ندرك جيداً أنه لا يمكن تحقيق الأمان السكني؛ دون دور للقطاع الخاص ودعم له في ذات الوقت، وأضاف: أعتقد أنها خطوة جيدة لوزارة الإسكان، لكنها ستكون أجدى لو أن الوزارة وسعت من دائرة هذه اللقاءات في مناطق المملكة، حيث إن التطوير العقاري، خاصة في البنية الفوقية.. يختلف تبعاً لاختلاف المناطق، واختلاف المستهلكين.. والأخير أمر لا يدركه أهمية وحجمه إلا المطورون الذي يمتلكون خبرة واسعة في معرفة متغيرات سوق الإسكان وتوجهاته. ولفت الدويش إلى أهمية الوقوف على الخبرات العالمية في الدعم السكني، مستشهداً في الوقت ذاته بتجارب في دول مجاورة.. خاصة في الاتجاه الذي يتبنى تشييد المساكن من قبل القطاع الحكومي، لافتاً إلى أن سلبيات هذه التجمعات أكبر من فائدتها، إلا أن الدويش يرى أن لتحركات وزارة الإسكان الأخيرة سوف تحفز المطورين على تطوير إمكانياتهم وقدراتهم، لمواجهة الفئات التي تحدد طلبها على مساكن القطاع الخاص، بعد اتضاح الرؤية في المشهد الإسكاني عامة. من جهة أخرى يرى الدكتور عبدالله المشعل رئيس مجموعة مثمرة القابضة؛ ان التطوير العقاري صناعة جديدة في السوق العقاري في المملكة، ورغم جاذبية هذه الصناعة وأهميتها.. إلا أن الخبرات البشرية من السعوديين لا توازي حجم الحراك الذي تعيشه صناعة التطوير، سواء السكني؛ أو الاستثماري الفندقي والتجاري والصناعي.. وشدد الدكتور عبدالله المشعل رئيس مثمرة المتخصصة في التطوير العقاري في مكةالمكرمة، على أهمية دعم برامج التطوير الإسكاني، مشيراً في الوقت ذاته إلى خصوصية مكةالمكرمة في جانب تمليك المساكن، مع الأخذ بالاعتبار القوانين المنظمة للتملك في مكةالمكرمة والمدينة المنورة. يشار إلى القطاع الخاص في المملكة على موعد مع طفرة هامة في قطاع التطوير الإسكاني، حيث تدرس وزارة الإسكان حالياً حزمة من المحفزات التي تهتم في تشييد مساكن تناسب جميع الفئات من المستهلكين في مدن المملكة. ردن الدويش
