حلت المملكة في المرتبة الثامنة عربياً، و91 عالمياً في مؤشر أداء هندسة الطاقة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014. ويقيس هذا المؤشر، الذي يصدر للعام الثاني على التوالي، 124 دولة على مستوى العالم، مقارنة ب 105 دول في مؤشر 2013. ويقيّم التقرير قدرة أنظمة الطاقة في هذه البلدان على تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية بنجاح، والاستقرار البيئي، وأمن الطاقة وحسن استخدامها. ويستخدم المؤشر أيضا مجموعة من المؤشرات لإبراز أداء الدول في كل مظهر من مظاهر هندسة طاقتها، لتحديد مدى قدرة كل بلد على خلق أنظمة طاقة آمنة ومستدامة ورخيصة. وبهدف تسجيل وتصنيف أداء هندسات الطاقة في البلدان، تم تجميع 18 مؤشراً في 3 سلل، وفقاً إلى ثلاث أولويات لمثلث الطاقة هي النمو والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية، والولوج إلى الطاقة وضمان توافرها. ووفقا للتقرير فإنه في ظل تغير مشهد الطاقة العالمي، فإن الدول تسعى لعدة سبل لإدارة التحول إلى أنظمة طاقة جديدة يمكنها أن تحقق هذه الأهداف بشكل أفضل. ويقدم المؤشر أداة لصناع القرار لمراقبة أداء نظمهم في الطاقة، وكأساس لتقييم النواحي التي ينبغي تحسينها. في غضون ذلك، حافظت تونس على مركزها الأول عربياً مقارنة بمؤشر 2013، لكنها تراجعت 10 مراتب عالميا لتحتل المركز 60 عالميا، وجاءت الجزائر ثانيا، تلتها المغرب، ثم مصر، وليبيا خامسا، ثم الإمارات، وقطر، والسعودية. وعلى الصعيد العالمي، احتلت النرويج المركز الأول عالمياً في مؤشر هندسة الطاقة وسجلت 0.75 نقطة، تلتها نيوزلندا مسجلة 0.73 نقطة، ثم فرنسا في المركز الثالث وسجلت 0.72 نقطة، والسويد رابعا مسجلة 0.72 نقطة، ثم سويسرا خامسا مسجلة 0.72 نقطة. فيما جاءت الدانمرك في المرتبة السادسة عالميا مسجلة 0.71 نقطة، وكولومبيا سابعا بمجموع نقاط 0.70 ، واسبانيا ثامنا بمجموع نقاط 0.67 نقطة، ثم كوستاريكا بمجموع نقاط0.67 نقطة، وفي المرتبة العاشرة جاءت لاتفيا وسجلت 0.66 نقطة.