الأراضي الفضاء من بؤر ضارة لمواقع جذب

تنتشر الأراضي الفضاء عادة في المدن بنسب متفاوتة بين مدينة وأخرى، حيث يتم تصنيف استخدام الأراضي حسب موقعها الجغرافية في المدينة، فهناك السكني منها، والتجاري، والصناعي. ويتسبب انتشار الأراضي الفضاء في المدن بالعديد من السلبيات من أهمها، تضخم مسطحات المدن، الزيادة في تكاليف البنى التحتية، زيادة أطوال وأعداد رحلات المركبات، صعوبة التخطيط الاستراتيجي للمدن.
في مدينة كالرياض تحولت الأراضي الفضاء إلى بؤر ضارة بالبيئة، ناهيك عن آثارها السلبية على الجوانب الاجتماعية، والاقتصادية، والأمنية، حيث أصبحت تلك الأراضي مواقع لرمي النفايات والمخلفات (كبديل على المواقع المخصصة لذلك في أطراف المدينة) ومستنقعات مياه خلال مواسم الأمطار، وأراضي خصبة لنمو الأعشاب والشجيرات الضارة، أما تأثيرها على الجانب الاجتماعي، فمنها على سبيل المثال، التباعد بين المساكن، مما يؤدي إلى ضعف الروابط بين المتجاورين، والجانب الاقتصادي، يتمثل في ارتفاع أسعار الأراضي، وأخيراً تأثيرها السلبي أمنياً عندما تكون الأراضي مسورة وتمكن الهاربين من التستر والاحتماء بها.
إن الحاجة الماسة لمعالجة وضع هذه الأراضي، تحتاج إلى تطوير آلية عملية للاستفادة منها، لحين رغبة ملاكها في استثمارها، على أن تضمن الآلية (والتي يمكن أن تشرف عليها الأمانات) حفظ حقوق أصحاب الأراضي، وأن يقتصر استخدامها على المجالات التي تسهم في تقديم خدمات عامة للمدينة، لنجعل من مدننا أنموذجاً يحتذى به، ليس فقط إقليماً وإنما عالمياً.
فالاستخدامات المثلى لهذه الأراضي تتعدد وتتنوع، ويعتمد مدى إمكانية تطبيقها على الرغبة الصادقة في تغيير طريقة تفكيرنا حيال مجتمعاتنا، والاعتراف بحق أجيالنا القادمة في توفير بيئة صحية واجتماعية آمنه، وتتمثل هذه الاستخدامات في المجالات التالية:
مواقف للسيارات، حيث يلاحظ وجود أزمة كبيرة في توفر المواقف في الرياض! فوجود أرض مساحتها 2500م2 يمكن أن توفر 100 موقف.
مجالس اجتماعية (ديوانيات عامة) تساعد على تقوية الروابط الاجتماعية لأصحاب المنازل المجاورة، ولنا في حديث المصطفى (صلى الله عليه وسلم) "أوصاني خليلي بالجار حتى ظننت أنه سيورثه"، حيث إن هذا الاستخدام سوف يرفع من مستوى الأمن في الأحياء السكنية. كما يمكن عقد الجلسات الأسبوعية الثقافية (الأحدية والأثنينية والثلاثية) في هذه المجالس، لتعم الفائدة، ونرتقي بالمستوى الثقافي لمجتمعنا، لنشر القيم الحميدة، كتقديم المصلحة العامة على الخاصة، حق الآخرين واحترامهم في الطرق، المحافظة على المكتسبات الوطنية، المحافظة على المنشآت العامة. وقد تكون هذه المجالس أيضاً مكانا مناسباً لتقوية العلاقة الودية (بعيداً عن الرسميات) بين المسئول والمواطن.
مواقف لسيارات الأجرة، فحركة سيارات الأجرة الدائمة في شوارع المدينة دون حاجة لذلك تسببت في إلحاق الضرر في عدد من الجوانب البيئية والمرورية، فالاستهلاك غير المبرر للوقود، والتسبب في الحوادث المرورية، وتدهور الطرق، تحتم سرعة إيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة، وقد يكون توفير أراض (ولو بشكل مؤقت) لفرض نظام صارم لتقييد حركة تلك السيارات أمراً مفيداً للغاية، وكما يقال "ضرب عصفورين بحجر".
معارض توعوية متنقلة، فمجتمعنا بحاجة ماسة للتوعية الدائمة في جميع المجالات، لتكون التوعية أحد مقومات ثقافتنا، كي ننشأ ونزرع في أبنائنا حب دينهم ومجتمعهم ووطنهم، فمجالات التوعية متنوعة منها الدينية والثقافية والأخلاقية والوطنية والبيئية والمهنية والمرورية وغيرها، فنحن بحاجة للتوعية بكيفية حماية أنفسنا وأبنائنا ومنازلنا من الحوادث، ومعرفة الإسعافات الأولية، والتحذير من خطورة الحوادث المرورية، والمحافظة على بيئتنا البرية والبحرية، وغير ذلك.
زيادة المسطحات الخضراء، فمحدودية الأراضي المخصصة كحدائق وميادين في المدن تتطلب توسيع الرقعة الخضراء ولو بشكل مؤقت، فحرارة الطقس، والعواصف الرملية، وتضرر البيئة من عوادم المركبات وأجهزة التبريد وغيرها تتطلب سرعة الحد من هذه الآثار الضارة بتشجير أكبر مسطحات ممكنة بالمدينة.
إن الأهم ليس تعداد المجالات والاستخدامات لهذه الأراضي، وإنما مدى إمكانية التطبيق من قبل أصحابها، حيث يمكن تحفيز الجميع من خلال مبادرات شخصية من قبل البعض، وفي المقابل، لهؤلاء منا كمجتمع أن نحمي الأراضي من التداول عليها باستخدامها لغير ما اتفق عليه، وسرعة إعادة الأرض لما كانت عليه في حالة الرغبة باستثمارها.
وقد يجد إن شاء الله هذا المقترح آذانا صاغية ليكون بداية التغيير في مجتمعاتنا، لتتوالى بعد ذلك المبادرات الشخصية والمؤسساتية والحكومية، فالجميع يجب أن يتكاتف لحماية مجتمعاتنا من الظواهر والمتغيرات السلبية التي تتسبب في إلحاق الضرر بمكتسباتنا الدينية والثقافية والاجتماعية، فالجميع دون استثناء مطالب بالمشاركة للتصدي لتلك الظواهر حتى لا تتغلب الفردية والاجتهادات الشخصية غير المحسوبة على طبيعة ردود المجتمع.