قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2014 (1435 /1436ه) هي موازنة "تاريخية" بكل المقاييس، لافتا إلى أن ما تضمّنته من أرقام فيما يتعلّق بالمخصصات والاعتمادات في مجالات الاستثمار في التعليم والإنسان، والرعاية الاجتماعية والصحية والخدمات هي الأكبر من نوعها في تاريخ الإنفاق الحكومي بالمملكة، مشيرا إلى استحواذ قطاع التعليم والتدريب على ربع مخصصات الموازنة، حيث بلغت مخصصاته 210 مليارات ريال، بزيادة بلغت نسبتها 3%، فيما استحوذت الخدمات الصحية والتأمينات الاجتماعية على 108 مليارات ريال، بما يعادل 12.6% من الموازنة، وبزيادة تُقَدّر بنسبة 8%، فيما بلغت الاعتمادات المخصصة للخدمات البلدية 39 مليار ريال بزيادة نسبتها 9%. وأضاف الراشد أن هذه الأرقام تعكس تركيزا خاصا على الإنفاق في مجال الاستثمار البشري، واهتماما واضحا من حكومة خادم الحرمين الشريفين بالمواطن، كما تعكس الأولوية التي يحتلها المواطن في قائمة البرامج الحكومية. وأوضح أن حرصَ مجلس الوزراء الموَقّر على زيادة الاعتمادات في مجال الاستثمار التنموي على هذا النحو الذي كشفت عنه أرقام الموازنة يعطي رسالة واضحة للمجتمع بالأولوية التي يحتلها المواطن على رأس برامج حكومة خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أن الرسالة التي قدّمها (حفظه الله) لكافة أجهزة الدولة، منذ توليه قيادة البلاد، لخصّها في اجتماع مجلس الوزراء الأخير، في مقولته التي ستظلُّ خالدة "قابلوا كبيرَ الشعب وصغيرَه، كأنّه أنا". وقال الراشد أن القطاع الخاص بالمنطقة الشرقية ينظر بتقدير كبير لما تضمنته الموازنة من "رؤى وأهدافا" مستقبلية عريضة، وأن القطاع الخاص ينظر بثقة كبيرة إلى ما تضمنته الميزانية من أرقام، مؤكدا أن النجاح الذي تشير إليه هذه الأرقام هو في حقيقته "الحصاد المثمر" لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، بمعاونة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، قائلا إن القيادة السعودية حرصت دائما على توظيف كافة إمكانات الوطن ومقدراته الاقتصادية وثرواته، في خدمة المواطن السعودي، وتوجيهها لتطوير كافة المجالات التي تتقدم بالمواطن، وتؤمن للأجيال القادمة مستقبلا مبشرا بمزيد من وسائل الخير والرفاهية. وأشار الراشد إلى أن فائض موازنة العام الحالي 2013 الذي سجَّلَ 206 مليارات ريال يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقوته، مرحبا بما يعنيه ذلك من استمرار عملية النمو الاقتصادي وتحقيق معدلات أكبر في الفترة القادمة، معربا عن ثقته في قدرة الاقتصاد السعودي على تحقيق نتائج جيدة في مجال إعادة هيكلة سوق العمل، في المرحلة المقبلة.