وزير الصناعة الثروة المعدنية يبدأ زيارة رسمية إلى دولة الكويت    351 مليار ريال تسهيلات المصارف وشركات التمويل للمنشآت    السعودية أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون    وزير الخارجية يصل قطر في زيارة رسمية    «الشورى» يناقش مواضيع الطاقة والإعلام.. وعضو يطالب بحظر المنتجات البلاستيكية    أولى رحلات مبادرة "طريق مكة" تغادر من تركيا إلى المدينة المنورة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    نوفو نورديسك ولايفيرا توقعان مذكرة تفاهم لتمكين إنتاج مستحضرات سيماغلوتايد الپپتيد-1    عبدالعزيز بن عيّاف: مبادرة سمو ولي العهد تؤكد الخطى الثابتة للقيادة بتحويل الأقوال إلى أفعال    "هيئة تطوير حائل" تنضم رسمياً إلى الشبكة العالمية للمراصد الحضرية التابعة للأمم المتحدة    محمد بن ناصر يتسلّم التقرير الختامي لفعاليات مهرجان "شتاء جازان 2025"    تجمع القصيم يفعّل برامج تحصينية شاملة استعدادًا لموسم الحج 1446ه    وزير الاستثمار يلتقي قطاع الأعمال بغرفة الشرقية    أولى رحلات المستفيدين من مبادرة طريق مكة تغادر مطار حضرة شاه الدولي ببنجلاديش    نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالقطيف    محمد بن ناصر يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    نجاح أول عملية زراعة كلى بمدينة الملك سعود الطبية    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة "من جمهورية باكستان الإسلامية    انطلاق برنامج "أخصائي الاتصال التنموي" لتعزيز قدرات القطاع غير الربحي    مدير مكتب صحيفة "الرأي" بجازان يحتفل بتخرج نجله مجاهد من قسم الهندسة الكيميائية بجامعة جازان    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    "الصحة" تطلق المسح الصحي العالمي 2025    قوات الاحتلال تنفّذ عمليات هدم في رام الله والخليل    الفريق الفتحاوي يواصل استعداداته لمواجهة الشباب.. وقوميز يعقد مؤتمرًا صحفيًا    كشف النقاب عن مشروع «أرض التجارب لمستقبل النقل» في السعودية    رياح و امطار على عدة اجزاء من مناطق المملكة    المخزونات الغذائية والطبية تتناقص بشكل خطير في غزة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية    الهدد وصل منطقة جازان.. الأمانة العامة تعلن رسميًا عن الشوارع والأحياء التي تشملها خطة إزالة العشوائيات    توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة    النصر يتوج بكأس دوري أبطال آسيا الإلكترونية للنخبة 2025    الضيف وضيفه    المنتخب السعودي للخماسي الحديث يستعد لبطولة اتحاد غرب آسيا    زواجات أملج .. أرواح تتلاقى    أمير المدينة يدشّن مرافق المتحف الدولي للسيرة النبوية    الأمير فيصل بن سلمان:"لجنة البحوث" تعزز توثيق التاريخ الوطني    نادي الثقبة لكرة قدم الصالات تحت 20 سنة إلى الدوري الممتاز    في الجولة 31 من يلو.. نيوم لحسم اللقب.. والحزم للاقتراب من الوصافة    كلاسيكو نار في نصف نهائي نخبة آسيا للأبطال.. الأهلي والهلال.. قمة سعودية لحجز مقعد في المباراة الختامية    رافينيا: تلقيت عرضا مغريا من الدوري السعودي    بوتين يعلن هدنة مؤقتة في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي    الانتخابات العراقية بين تعقيدات الخريطة وضغوط المال والسلاح    أمير مكة: دعم سخي يؤكد تلمس حاجات المواطن    حكاية أطفال الأنابيب (2)    محافظ محايل يكرم العاملين والشركاء في مبادرة "أجاويد 3"    انطلاق ملتقى "عين على المستقبل" في نسخته الثانية    شذرات من الفلكلور العالمي يعرف بالفن    مكونات صحة سكانية ترفع الأعمار    مكتبة الملك عبدالعزيز تعقد ندوة "مؤلف وقارئ بين ثنايا الكتب"    تدشين 9 مسارات جديدة ضمن شبكة "حافلات المدينة"    الرياض تستضيف الاجتماع الدولي لمراكز التميز لمكافحة الإرهاب    أمير منطقة جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت المعيّن حديثًا بالمنطقة    جامعة جدة تحتفي بتخريج الدفعة العاشرة من طلابها وطالباتها    جامعة الأمير سلطان تطلق أول برنامج بكالوريوس في "اللغة والإعلام" لتهيئة قادة المستقبل في الإعلام الرقمي    بتوجيه من ولي العهد.. إطلاق اسم "مطلب النفيسة" على أحد شوارع الرياض    السعودية تمتلك تجارب رائدة في تعزيز ممارسات الصيد    مدير الجوازات يستعرض خطة أعمال موسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المملكة تحتاج إلى سرعة البت في المنازعات التجارية والاستثمارية لتحسين ترتيبها عالمياً
مجلس الغرف يؤكد: عجز الموازنة الجديدة تحت السيطرة
نشر في الرياض يوم 28 - 12 - 2009

أكد تقرير اقتصادي على أن القراءة المتأنية لأرقام وبنود الموازنة العامة للمملكة لعام 2010م تشير إلى أن هذا العام سيكون عاماً مختلفاً بالنسبة للاقتصاد السعودي، لكون هذه الموازنة تأتي متزامنة مع العام الأول من خطة التنمية التاسعة (2010م 2014م)، وجاءت لتعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ولتضاعف قوته في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما أنها جاءت ملبية لتطلعات وطموحات القطاعين الحكومي والخاص، وفاقت توقعات الجهات الخارجية التي تهتم بالاقتصاد السعودي كأحد الاقتصادات المؤثرة في الانتعاش الاقتصادي العالمي.
وأوضح تقرير صادر من مجلس الغرف السعودية أن هذه الموازنة ركزت على الاستثمار في الإنسان السعودي وعلى تفجير طاقات النمو الكامنة فيه، وبعثت برسائل قوية إلى مجتمع الأعمال المحلي والإقليمي والعالمي.
توسع في النفقات وتحفظ في الإيرادات
ويأتي في مقدمة المحاور التي يرى مجلس الغرف أنها تدعو للتفاؤل محور النفقات العامة المتوقعة لعام 2010م، والتي قدرت في الموازنة بحوالي 540 مليار ريال بزيادة حوالي 14% عن النفقات التي كانت مقدرة لعام 2009م، والتي أصبحت نفقات فعلية بلغت 550 مليارا في نهاية العام الماضي. وهذا يؤكد على مواصلة حكومة خادم الحرمين الشريفين سياستها الرشيدة للتوسع في الإنفاق العام باعتباره المحرك الأساسي للنمو في الاقتصاد الوطني، وإذا فرضنا أن النفقات الفعلية لعام 2010م ستزيد عن النفقات المقدرة بنفس النسبة التي زادت بها النفقات المقدرة لعام 2009م (16%)، فمن المتوقع أن تبلغ النفقات الفعلية لعام 2010م حوالي 626 مليار ريال أي بزيادة حوالي 14% عن النفقات الفعلية لعام 2009م. وهذه الزيادة في النفقات تعني مزيداً من التحديث والتطوير للبنية الأساسية، ومزيداً من التوسع والتحسين في جودة الخدمات المختلفة المقدمة للمواطن ولمؤسسات القطاع الخاص وللمستثمرين المحليين والأجانب، وذلك عبر مزيد من مشروعات الخدمات العامة العملاقة.
وثاني هذه المحاور محور الإيرادات والتي قدرت بحوالي 470 مليار ريال، وهو رقم أكبر بحوالي 60 مليار ريال عن الإيرادات التي كانت مقدرة لعام 2009م، ولكنه أقل من الإيرادات الفعلية التي تحققت عام 2009م بحوالي 35 مليار ريال.
وهذا يعني بناء الموازنة العامة لعام 2010م على سعر متحفظ لبرميل النفط (لا يزيد عن 50 دولارا للبرميل) رغم أن الأسعار الحالية تتجاوز 70 دولارا للبرميل، ويرى مجلس الغرف أن هذا يعكس الرؤية الثاقبة لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وقراءتها الواقعية لأحوال الاقتصاد العالمي المتوقعة لعام 2010م، والتي أكدت معظم المؤسسات الدولية أنه سيكون عام الشكوك بشأن تعافي الاقتصاد العالمي وبشأن تأكد خروجه من الأزمة المالية، أي أن النمو الاقتصادي العالمي لن يكون بالزخم الذي سيسمح بارتفاع أسعار النفط بشكل كبير لتعود لما كانت عليه قبل الأزمة العالمية. ومن ثم يبقى الأخذ بالأسعار المنخفضة للنفط هو أخذ بالأحوط في بناء الموازنة العامة في المملكة، وخاصة أنه مسلك لا يمنع من زيادة الإنفاق إذا زادت الإيرادات خلال العام. ومن ثم فإن مجلس الغرف يؤيد بقوة التوسع في النفقات والتحفظ في الإيرادات العامة، ويؤكد على أن كليهما محمود.
كما أن المجلس يرى عدم التخوف من بناء الموازنة على عجز يبلغ حوالي 70 مليار ريال، وذلك لأنه عجز تحت السيطرة، ولا يمثل سوى أقل من 15% فقط من إجمالي الإيرادات، ولا يمثل سوى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م، ولذلك يعتبر عجزا منخفضا مقارنة بإجمالي حجم الموازنة، ويمكن أن ينخفض بنسبة 30% كما حدث في عام 2009م، أي يمكن أن يصل لحوالي 49 مليار ريال فقط، وهو مبلغ يمكن تمويله من الاحتياطيات المتراكمة لدى المملكة من السنوات الماضية.
مواصلة الاستثمار في الإنسان السعودي
كما أن مجلس الغرف يرى أن العناصر الأكثر أهمية في الموازنة العامة لعام 2010م هي بنود ومخصصات هذه الموازنة، والتي تؤكد تفاصيلها على تبني سياسة الأولويات في الإنفاق العام، والتركيز على الاستثمار في العنصر البشري باعتبار أن المواطن السعودي هو هدف وغاية كافة جهود التنمية في المملكة، ويتجلى ذلك في تخصيص الموازنة حوالي 137.6 مليار ريال للإنفاق على قطاع التعليم والتدريب، وهو مبلغ يمثل ربع إجمالي الموازنة العامة، وبزيادة نسبتها 13% عن عام 2009م، وذلك لاستكمال مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، الذي يتكلف 9 مليارات ريال، وإنشاء 1200 مدرسة جديدة واستكمال المدارس الجاري تنفيذها والبالغ عددها 3112 مدرسة، وتمويل إنشاء 4 جامعات جديدة في الدمام والخرج وشقراء والمجمعة وتمويل برنامج الابتعاث الخارجي.
ومواصلة للاستثمار في الإنسان السعودي اهتمت الموازنة بصحة المواطن انطلاقاً من أن المواطن هو الثروة الفعلية والعنصر الأساسي في العملية الإنتاجية، ولا يمكن أن يتمتع الاقتصاد الوطني بصحة جيدة إلا بوجود قوة عمل وطنية تتمتع بصحة جيدة، حيث بلغ المخصص للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 61.2 مليار ريال بزيادة 17% عن العام الماضي، وذلك لتمويل بناء مستشفيات جديدة واستكمال مستشفيات تم البدء فيها وإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية الاجتماعية، ودعم برامج مكافحة الفقر.
ومجلس الغرف وهو يؤيد بقوة توجه الموازنة نحو التركيز على الاستثمار في العنصر البشري من خلال زيادة مخصصات التعليم والتدريب والصحة، فإنه يؤكد على ضرورة استخدام هذه المخصصات لتحقيق نقلة نوعية في العملية التعليمية وفي القطاع الصحي في المملكة، والتحول نحو الاهتمام بالكيف أكثر من الكم في مخرجات التعليم والخدمات الصحية، وذلك لضمان إكساب الكوادر الوطنية المعارف والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، والتي تمكن مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من رفع قدراتها التنافسية، وتحقق الفاعلية في برامج توطين الوظائف في المملكة، وهي نقلة لو تحققت ستجعل من المملكة مقصدا تعليميا وعلاجيا في المنطقة، بما يساهم في جهود تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل.
توسيع فرص الاستثمار للقطاع الخاص
كما أن مجلس الغرف السعودية يقدر بقوة ما تضمنته بنود الموازنة من مخصصات لتطوير المرافق وتوسيع فرص الاستثمار للقطاع الخاص، حيث اهتمت الموازنة بإعطاء أولوية لتطوير المرافق المرتبطة بالخدمات البلدية، وزادت المخصصات لهذا القطاع بنسبة 15% عن العام الماضي، وذلك لبناء جسور وأنفاق وحدائق جديدة وصيانة وتحديث ما هو قائم، وكذلك زيادة المخصصات لقطاع النقل والمواصلات بنسبة 24% عن العام السابق، وذلك لتنفيذ مشاريع جديدة في مجال الطرق والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والبريد، كما زاد المبلغ المخصص لقطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية بنسبة30% عن العام الماضي، لتمويل مشروعات جديدة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه والصوامع والمطاحن، وكذلك لإنجاز البنية التحتية والتجهيزات في مدينتي الجبيل وينبع ورأس الزور، التي أصبحت من أهم مناطق جذب الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي في المملكة.
ولا شك أن الاستثمار في هذه المرافق من شأنه تسهيل انتقال الأفراد وتدفق السلع عبر هذه المرافق، بما يعزز من النشاط الاقتصادي، ويخفض تكاليف العملية الإنتاجية، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ويوفر المزيد من فرص العمل.
تحسين بيئة الأعمال وتنويع القاعدة الاقتصادية
ويقدر مجلس الغرف ما تضمنته الموازنة من مخصصات ستساعد في تحسين بيئة الأعمال، وستعزز جهود تنويع القاعدة الاقتصادية، حيث توضح الموازنة التركيز على تدعيم برامج ومشروعات تطوير أجهزة القضاء، حيث تضمنت تخصيص 7 مليارات ريال، وهو توجه في غاية الأهمية، حيث تحتاج المملكة إلى سرعة البت في المنازعات والقضايا التجارية والاستثمارية، وذلك لتحسين ترتيب المملكة عالمياً في هذا المجال، وكذلك لأن المستثمر الأجنبي لا يحتمل طول فترة التقاضي وتأخر الفصل في المنازعات التجارية. ويأتي في هذا السياق مواصلة موازنة عام 2010م تمويل الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، وذلك من أجل تحقيق المزيد من التطور في مجالات البحث العلمي وتوطين التكنولوجيا والاتصالات باعتبارها من أهم العناصر الداعمة لعملية التنمية في الأجل الطويل، وتساعد بقوة على زيادة نسبة النمو الذاتية في الاقتصاد الوطني، وتعد اللبنة الأولى في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.