وقعت الأطراف السياسية اليمنية المشاركة في مؤتمر الحوار مساء الاثنين على وثيقة بشأن حل القضية الجنوبية تمنح الرئيس اليمني حق حسم عدد الاقاليم المشكلة للدولة اليمنية الاتحادية بعد فشل الاطراف في الاتفاق بشأنها. وقال مساعد الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن جمال بن عمر ان هذا الاتفاق الذي تغيب عنه الحزب الاشتراكي اليمني وانسحب ممثل التنظيم الوحدوي الناصري ووقع نائب رئيس حزب المؤتمر عبدالكريم الإرياني عن حزبه بدلاً عن أحمد بن دغر وأحمد الكحلاني اللذين انسحبا من التوقيع يقضي بتشكيل لجنة برئاسة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وتفوض من قبل مؤتمر الحوار الوطني وتكون قراراتها نافذه بهدف دراسة الخيارات المطروحة بشأن شكل الدولة القادمة وهي ستة خيارات منها اربعة في الشمال واثنين في الجنوب، والخيار الاخر هو خيار الاقليمين –شمال وجنوب- حسب حدود ما قبل الوحدة عام 1990 او اية خيارات اخرى تحظى بالتوافق كحل للقضية الجنوبية. وتنص الوثيقة انه في حال الاختلاف فإنه يحق للرئيس هادي حسم الموضوع. وكان مبعوث الاممالمتحدة الي اليمن جمال بن عمر قدم قبل ايام وثيقة تتضمن تشكيل هذه اللجنة لدراسة الخيارات المطروحة بشان الاقاليم بعد عدم التوصل الى اتفاق بين الاطراف، اذ يصر المؤتمر الشعبي العام وحزب الاصلاح وحلفائهم على ستة اقاليم فيما يصر الحزب الاشتراكي على اقليمين. الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان قال إن حزبه ليس طرفاً في خيار تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم حتى لو حصل على الأغلبية في مؤتمر الحوار، مؤكداً ان الاشتراكي لن يعمل على ما يؤدي الى تعطيل الحوار او تعثره. واضاف نعمان في تصريح نشره موقع الحزب على شبكة الانترنت "نحن في الاشتراكي تحفظنا وقلنا من حقنا ان نقدم مشروعنا لمؤتمر الحوار الوطني كونه الحكم، وعلى مؤتمر الحوار ان يناقش المشروعين ويحاول ان يجد تشكيل لجنة برئاسة الرئيس هادي للوصول الى توافق حول مسألة شكل الدولة". وزاد أن هذا المقترح ظل يُرفض لهدف كسر مشروع الحزب الاشتراكي وبصورة لا يمكن قبولها، وكنا حريصين على نجاح مؤتمر الحوار ولذلك فقد تمسكنا بأن يقدم المشروعين الى مؤتمر الحوار، وبعد ذلك يمكن ان تشكل مثل هذه اللجنة للنظر في المشروعين للوصول ما يمكن التوافق عليه.