قال قائد حركة تسعى للحكم الذاتي في شرق ليبيا أمس الأحد إنه لن يأمر الميليشيا التي يتزعمها بإنهاء حصار عدة مرافئ لتصدير النفط مبددا الآمال بانهاء أزمة مستمرة منذ ثلاثة أشهر مع حكومة طرابلس. كانت الحركة قالت يوم الثلاثاء إنها سترفع يدها عن الموانئ التي كانت تصدر 600 ألف برميل يوميا إذا سمحت طرابلس لها بأخذ حصة من مبيعات النفط وفتحت تحقيقا في مزاعم عن فساد في القطاع. وقال إبراهيم جضران للصحفيين في اجدابيا حيث معقل الحركة "لن نعاود فتح المرافئ". وأضاف أن المحادثات مع حكومة طرابلس لإعادة فتح مرافئ التصدير في شرق البلاد فشلت. واستولت الميليشيا على مرافئ راس لانوف والسدر والزويتينة منذ شهور للمطالبة بحصة أكبر من ثروة البلاد النفطية ومزيد من الحكم الذاتي للمنطقة. والعمال مضربون بعدة حقول نفطية مما يعطل معظم صادرات النفط الليبية وهي المصدر الرئيسي للدخل في البلاد. ولم يصدر تعليق رسمي من طرابلس. وسبق أن رفض مسؤولون الاعتراف بحكومة المنطقة الشرقية المعلنة من جانب واحد وحذروا من أن الحكومة المركزية ستهاجم أي ناقلة تحاول تحميل النفط في الموانئ المغلقة. وتعاني ليبيا من قلاقل وتكافح الحكومة للسيطرة على الميليشيات التي ساعدت في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 وتسيطر حاليا على أجزاء من البلاد. وسيطرت ميليشيات ورجال قبائل ومسؤولون على حقول نفطية ومرافئ تصدير في أنحاء البلاد لتنخفض الصادرات إلى 110 آلاف برميل يوميا من أكثر من مليون برميل يوميا في يوليو تموز. وتحتاج ليبيا العملة الصعبة لتمويل وارداتها من القمح وغيره من المواد الغذائية الأساسية وتحذر الحكومة من أنها لن تستطيع صرف رواتب العاملين في القطاع العام إذا استمرت الإضرابات بقطاع النفط.