البحث العلمي والقيمة المضافة

البحث العلمي هو استخدام الأدوات العلمية لاستنباط نتائج جديدة تثبت فرضيات أو تفسر ظواهر جديدة. وتقوم الجامعات ومعاهد الأبحاث عادة بالبحث العلمي الأساسي والتطبيقي. ولكن البحث العلمي بذاته لا يسمن ولا يغني من جوع إذا لم يسخر لتحقيق قيمة مضافة اقتصادية أو اجتماعية. وهذا هو الهدف النهائي للبحث والتطوير. وتجيد الدول المتقدمة الاستفادة العظمى من البحث والتطوير حيث يوجد لديها بيئة ممتازة تستفيد من مخرجات البحث والتطوير لتحولها لقيمة مضافة. إن سلسلة إمداد الإبداع والتطور في أي مجتمع تبدأ بالبحث والتطوير ولكنها لا تتوقف عنده. فالمصانع تتلقف ما تنتجه الجامعات ومراكز البحث مباشرة لتحولها إلى منتجات تضيف قيمة اقتصادية أو اجتماعية. بل إن البحث والتطوير قائم كثير منه على الطلب الذي يأتي من المؤسسات الصناعية والخدمية، وهذا بحد ذاته أكبر محفز لدعم البحث وتشجيعه، وذلك لوضوح العائد على الاستثمار.
أما في الدول النامية فعادة لا تتكامل سلاسل إمداد عملية الإبداع، بدئاً بالبحث والتطوير وانتهاءً بالمنتج أو الخدمة التي تقدم للمستفيد النهائي. وفي بعض هذه الدول هناك نشاط بحثي ولكنه غير مسخر لتطوير المنتجات أو الخدمات. ويمكن تشبيه سلاسل الإمداد في عملية الإبداع بسلسلة إنتاج الخبز! فعملية البحث هي بمثابة زراعة القمح وعملية تحويله إلى حقوق فكرية تشبه تصفية القمح وتحويله إلى طحين وأخيرا خبز الطحين وتحويله إلى خبز تشبه تحويل الحقوق الفكرية إلى منتجات أو خدمات. فالدول المتقدمة تحسن انتاج القمح ومن ثم طحنه وعجنه وإضافة المحسنات والنكهات وخبزه ليتحول إلى خبز يقتات عليه الناس. أما الدول النامية فإن عملية الانتاج هذه فيها فجوة تتمثل في تحويل هذا القمح (البحث) إلى طحين ومن ثم إلى خبز. أو من جهة أخرى، تقوم هذه الدول باستيراد هذاالطحين (الحقوق الفكرية) وتقوم بخبزه محلياً. ولكنها لا تقوم بكامل العملية من البداية إلى النهاية، وهنا الخلل. وبالنظر إلى المملكة نجد أن هذا الخلل واضح. حيث تقوم الجامعات بانتاج البحث العلمي ونشره عالمياً. وهذا طيب في ذاته. لولا أنه لا يتم استغلاله محلياً. ومن يستغل هذا الانتاج هو في الحقيقة الدول المتقدمة حيث تأخذ هذا الإنتاج وتضيفه إلى انتاجها ومن ثم تحوره إلى حقوق فكرية وأخيرا إلى منتجات أو خدمات تعيد تسويقها مقابل مردود اقتصادي.
إن ما هو مطلوب هو إيجاد سلسلة إمداد متكاملة وفعالة تبدأ من البحث العلمي الأساسي وتنتهي بالقيمة المضافة، سواء منتجا أو خدمة جديدة. وبدون ذلك تبقى فائدة البحث العلمي عند الباحثين في الترقية وعند الجامعات في التنافس على التصنيفات العالمية وبالتالي تكون استثمارات الدولة في البحث العلمي غير مجدية وتبقى الدول المتقدمة هي المستفيد الحقيقي من هذه الاستثمارات.
أستاذ مشارك - جامعة الملك فهد للبترول والمعادن