بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    فيصل بن مشعل يرعى مؤتمر "اللغة العربية وتعزيز الهوية الوطنية السعودية"    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل وزير خارجية البيرو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    محافظ الطائف يستقبل مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    بعد تأهله للنهائي الآسيوي.. إشادة عالمية بفوز الأهلي على الهلال    ختام ناجح لبطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع 2025 في الجبيل    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    من أعلام جازان.. الدكتور محمد بن علي بن خلوفه مباركي    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    القحطاني: مبيعات "تساوي" تتجاوز مليار ريال مع إطلاق استراتيجية جديدة لدعم الطفرة العُمرانية    العمليات العقلية    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    الاحمدي يكتب.. الهلال سيعود ليُعانق البطولات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير جازان يستقبل مدير فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كارل ب. سوفان
شركة الصين تتجه إلى العالمية
نشر في الجزيرة يوم 08 - 02 - 2012

نيويورك في هذه اللحظة، يقفز الاقتصاد الصيني قفزته الكبرى التالية إلى الأمام: فالآن تتحرك أجزاء من قطاعه التصنيعي إلى أعلى سلسلة القيمة المضافة وإلى خارج البلاد. والآن أصبح التحدي الصيني عالميا.
وليس من الصعب أن نفهم الأسباب التي أدت إلى هذا. ذلك أن تكاليف الإنتاج (الأجور، وإيجارات المقار الإدارية، والأرض، ورأس المال، إلى آخر ذلك) في أقاليم الصين الساحلية حيث يتركز التصنيع وإنتاج الخدمات، فضلاً عن الاستثمار المباشر الأجنبي، كانت في ارتفاع سريع. فمند العام الماضي فقط ارتفع الحد الأدنى للأجور في تسعة من الأقاليم الساحلية الاثني عشر في الصين (بما في ذلك بكين) بمتوسط بلغ أكثر من 21%.
ومن ناحية أخرى، ترتفع قيمة الرنمينبي (عملة الصين)، الأمر الذي يجعل الإنتاج المحلي لسلع التصدير والخدمات أكثر تكلفة. ويشكل هذا أهمية بالغة، وخاصة بالنسبة للأنشطة التي تتطلب عمالة كثيفة (والتي تتراوح بين التصنيع إلى خدمات إدخال البيانات)، سواء من جانب الفروع التابعة للشركات المتعددة الجنسيات (التي تمثل أكثر من نصف صادرات الصين)، أو عن طريق الشركات المحلية، التي بدأت تفقد قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.
ولكي تحافظ الصين على قاعدتها الإنتاجية القائمة على التصدير، فإن الناتج لابد وأن يتحرك إلى أعلى سلسلة القيمة المضافة، نحو منتجات أكثر تطورا. وبوسع الشركات المتعددة الجنسيات تحقيق هذه الغاية في إطار شبكات الإنتاج العالمية المتكاملة، وهو ما من شأنه أن يسمح لها بتنظيم عملية تقسيم العمل بين الشركات على المستوى الدولي. وأي جزء من سلاسل الإنتاج هذه من الممكن أن يقع في أي مكان يتناسب على النحو الأمثل مع القدرة التنافسية الدولية التي تتمتع بها الشركات المختلفة. والواقع أن مثل هذه الشركات تتمتع بالخبرة اللازمة لاستكشاف العالم بحثاً عن مواقع الاستثمار الصحيحة.
ويتعين على الشركات الصينية المحلية أن تستجيب لهذه الضغوط. ويساعدها في القيام بهذا الجهد التعميق السريع للقاعدة التكنولوجية والمهارات في الصين. وهذا يعكس جزئياً التدريب في الشركات الأجنبية التابعة، ولكن السبب الرئيسي وراء هذا يتلخص في الجهود الدائمة التي تبذلها الحكومة الصينية لتعزيز التعليم والتدريب، وتشجيع نقل التكنولوجيا من الشركات الأجنبية والمحلية، وبشكل خاص لبناء قدرات البحث والتطوير.
باختصار، يتعين على منتجي السلع والخدمات الأكثر تطوراً وبلدان الأسواق الناشئة أن يستعدوا لمواجهة المنافسة المتنامية من قِبَل الصين.
وفي الوقت نفسه، سوف ينتقل الإنتاج الذي يتطلب عمالة كثيفة في الصين على نحو متزايد إلى بلدان أخرى حيث تكاليف العمالة أقل بما في ذلك بنجلاديش، والهند، وإندونيسيا، وفيتنام المجاورة (حيث أنشأت الشركات الصينية بالفعل نحو ألف شركة تابعة)، فضلاً عن العديد من البلدان الإفريقية. ولقد بدأت بالفعل هذه العملية التي حظيت بالدعم منذ بداية العقد الماضي بفضل سياسية «التوجه العالمي» التي انتهجتها الحكومة، والتي تشجع بموجبها الاستثمار المباشر الأجنبي المتجه إلى خارج الصين.
وتؤكد البيانات هذا الاتجاه: فقد تضاعفت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي إلى الخارج، من 23 مليار دولار أمريكي في عام 2007 إلى 52 مليار دولار في عام 2008، وازدادت ارتفاعاً في عام 2009 (عندما انهارت تدفقات الاستثمار المباشر الأجنبي بنحو 50%، بسبب الأزمة المالية والاقتصادية الغربية)، قبل أن تصل إلى 68 مليار دولار في عام 2010. وبعيداً عن هونج كونج، فإن هذا يجعل الصين خامس أكبر دولة مصدرة للاستثمار المباشر الأجنبي على مستوى العالم في ذلك العام.
ويعمل هذا التطور على خلق فرص جديدة لدول نامية أخرى لجني الثمار التجارية الناجمة عن إدراج نفسها في التقسيم الدولي للعمالة. ويتعين على وكالات الترويج للاستثمار في هذه البلدان بل وفي كل بلدان العالم، بما في ذلك البلدان النامية أن تستهدف على نحو متزايد شركات في الصين لاجتذابها إلى شواطئها. كما يتعين عليها إلا تكتفي باستهداف الشركات الكبرى المملوكة للدولة، بل وأيضاً ذلك العدد المتنامي من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة الحجم النشطة في الصين، والتي يمكن العثور عليها في كافة قطاعات الاقتصاد.
ولكن هناك تحذير مهم واجب: فالصين عامرة بمساحات داخلية شاسعة أقل تطورا من الأقاليم الساحلية. والآن تبذل الحكومة جهوداً خاصة لتنمية هذه المناطق في إطار «استراتيجية التنمية الغربية الكبرى»، بما في ذلك عن طريق تشييد بنية أساسية حديثة، وتشجيع التعليم العالي الجودة، ودعم العلوم والتكنولوجيا (وكل ذلك يشكل عناصر رئيسية في تحديد مواقع الإنتاج)، وتشجيع الاستثمار. ونتيجة لهذا فإن الشركات التي تقع في الأقاليم الساحلية والتي يتعين عليها أن تنقل إنتاجها (ولا ترى ضرورة للتنويع بعيداً عن الصين) سوف يصبح بوسعها أن تختار نقل أعمالها إلى داخل الصين، بدلاً من الاتجاه إلى الخارج.
والنمط هنا واضح: فقد حدث هذا النوع من التحول بعيداً عن الصناعات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة من قبل في الدول التي أصبحت متقدمة اليوم، عندما نقلت الشركات في أوروبا واليابان والولايات المتحدة مقارها الإنتاجية إلى الدول النامية. وفي آسيا كانت هونج كونج، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وتايوان من بين المستفيدين من ذلك الاتجاه.
فعندما أصبحت تكاليف السلع والخدمات التي تحتاج إلى عمالة كثيفة أعلى مما ينبغي في هذه البلدان، انتقل الإنتاج إلى دول أخرى. وكان هذا النوع من تحويل مقار التصنيع مصحوباً منذ ذلك الوقت بانتقال الخدمات التي أصبحت مكوناتها القائمة على المعلومات قابلة للتداول إلى الخارج أيضا.
والواقع أن الصين ذاتها استفادت من التجارة الدولية ونظام الاستثمار المفتوح المعمول به اليوم، وهو ما يسمح للشركات بتحديد مواقع الإنتاج حيثما تتحقق الفائدة الأقصى لقدراتها التنافسية والآن بدأت هذه الشركات في التخلص من الصناعات التي تتطلب عمالة كثيفة.
إن الحكومات تحتاج إلى السياسات الكفيلة بتمكينها من التكيف مع هذا التحول العالمي في الإنتاج. ويتعين عليها أن تساعد الشركات في بلدانها على التكيف مع رحيل بعض المنتجين، عن طريق تطوير برامج التدريب، وتحفيز الإبداع، والحفاظ على/أو خلق البيئة التنافسية الكفيلة بتشجيع «التدمير الخلاق» في حين تعمل على بناء شبكة الأمان الاجتماعي الضرورية.
وعلى نحو مماثل، يتعين على الحكومات الراغبة في اجتذاب الإنتاج الذي ينتقل إلى أماكن أخرى من العالم أن تتبنى السياسات الكفيلة بتمكينها من الاستفادة قدر الإمكان من هذا التحول العالمي، وبالتالي تعزيز جهود التنمية الاقتصادية التي تبذلها في بلدانها.
- خاص ب(الجزيرة)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.