أكد عدد من المهتمين والمستثمرين بقطاع التعليم الأهلي بالمنطقة الشرقية على وجود ارتفاع نسبي بلغ 15% في الإقبال على مدارس التعليم الأهلي والتي وصفوا مناهجها التعليمية بالجودة المطلوبة التي يطمح إليها أولياء أمور الطلاب ، وقالوا بأن هنالك سعي حثيث من قبل مستثمري قطاع التعليم الأهلي إلى مواءمة مخرجات المدارس الأهلية ومتطلبات سوق العمل المحلي ، حيث أن 5% فقط من المدارس الأهلية في المنطقة الشرقية هي التي تخضع للمعايير الدولية وتتميز بالنوعية الجيدة للخدمات التعليمية المقدمة بينما تغطى المفاهيم الربحية البحتة على غالبية هذا القطاع المهم والحيوي. في البداية يؤكد الدكتور عدنان عبد رب الرضا عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية على أن هنالك معوقات تبطئ وتيرة العمل بقطاع التعليم الأهلي من أهمها بطء استخراج تأشيرات المعلمين بالإضافة إلى تعيين المدرسين عقب بدء العام الدراسي مما يحدث ارتباكا بداخل المدارس وعدم التطبيق الفعلي لخطط المدارس لأعوامها الدراسية ، وأضاف بأن تعيين المعلمين الجدد في قبل نهاية العام الدراسي يساعد قطاع التعليم ككل في السير وفق الخطط الموضوعة سلفا. وانتقد عبد رب الرضا مخرجات التعليم الأهلي وقال بأن غالبية خريجي المدارس الأهلية لم يوضعوا على المحك الحقيقي بدليل التسامح الذي قد يحدث بداخل أروقة المدارس الأهلية ، وأنه لا بد من تأهيل حقيقي شامل للطلاب والطالبات من أجل النهوض بمستوى التعليم في القطاع الخاص وتوفير كفاءات حقيقية لمتطلبات السوق المحلي. إلى ذلك يقول يوسف أحمد العثمان عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية إن مفهوم التنافسية بداخل قطاع التعليم الأهلي تحتاج للتطوير من حيث نوعية التعليم وجودة الخدمات التعليمية المقدمة للوقوف على مسار التنافسية الصحيح ، بالإضافة لتطوير المناهج المعتمدة لدى المدارس الأهلية ، وبالمقابل توجد عوائق أخرى من أهمها الاعتقاد السائد لدى أولياء الأمور بأن التعليم الأهلي ينبع من أصول ومفاهيم ربحية لا أكثر ، ولا بد من التقييم الفعلي لدور هذه المدارس والنظر للخدمات التي يحتويها قطاع العليم الأهلي. على صعيد متصل أشار عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية عبدالله سعد الغامدي إلى نمو وعي وثقافة أولياء الأمور من حيث اختيار المدارس بداخل القطاع الأهلي فهنالك ما يربو على 60% من أولياء أمور الطلاب يبحثون عن الجودة التعليمية لأبنائهم والبحث عن مخرجات تعليمية تواكب النهضة الحديثة ومدارس حائزة على اعتمادات دولية. وقال الغامدي بأن هدف الأسر في الوقت الراهن ليس حصول أبنائهم على معدلات عالية وإنما حرصت غالبية الأسر على انتقاء دور التعليم التي تقدم مناهج تعليمية حديثة تحقق المحصول العلمي الحقيقي لأبنائها ، وأن تلك المخرجات تنحصر في عدد ليس بالكبير من دور التعليم في القطاع الأهلي حيث أن تكامل المرافق التعليمية كالملاعب الرياضية والمسابح والمعامل البحثية والمكتبات والفصول الدراسية الحديثة والوسائل التعليمية لا تكتمل إلا في القليل من المدارس الأهلية ، وأن هنالك تقييما سنويا من قبل إدارة التعليم للمدارس الأهلية يشمل كافة مدارس قطاع التعليم الأهلي ولكنه غائب عن أنظار أولياء الأمور، ووجود تصنيف معتمد وعلني للقطاع كفيل بإيضاح الصورة للباحثين عن الجودة التعليمية والمخرجات الحديثة. واختتم الغامدي حديثه بإشارته إلى ان هنالك توجها بين المدارس الأهلية للحصول على الاعتمادات الدولية الممنوحة للمدارس المحققة لأعلى درجات الجودة والخدمات التعليمية الحديثة والتي تمكنها من استرضاء أولياء الأمور وتحقيق متطلباتهم. جدير بالذكر أن عدد مدارس المملكة حسب احصائية وزارة التربية والتعليم لعام 1430ه 1431ه بلغت 33417 مدرسة بمختلف أنواع التعليم "بنين وبنات" نسبة المنطقة الشرقية منها 5.71% .