أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بأن السجلات الرسمية تحتوي على شركات ومؤسسات سعودية كبرى ومتوسطة مسجلة وتعمل من ضمن الشركات الخليجية التي استفادت من آلية قرارات مجلس التعاون الخليجي في ما يهم التجارة المشتركة بين الأقطار الخليجية والتسهيلات المرنة بعد الاتفاق على التعرفة الجمركية بين دول الخليج، وقال ان حجم التبادل التجاري بين المملكة وأبوظبي يصل إلى 6 % من مجموع التعامل التجاري بين البلدين وأضاف خلال لقائه مع ممثلي 77 وسيلة اعلامية يستضيفهم المجلس الوطني للإعلام حاليا بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الثاني والاربعين أن الحصار الاقتصادي على ايران والذي طبقته الإمارات بموجب قرارات مجلس الأمن، خفض التعامل التجاري بيت الإماراتوايران من 45 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار، وقال الوكيل ان القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعم وتوجيهات الفريق اول سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة اعطت زخما قويا لاقتصاد ابوظبي على طريق تنفيذ رؤية ابوظبي الاستراتيجية 2030. وبين أن اقتصاد دولة الإمارات حقق أداء جيداً خلال عام 2012 مدعوما بالتحسن في أنشطة السياحة والتجارة الخارجية والخدمات المالية والاتصالات فضلاً عن بداية الانتعاش الذي شهده القطاع العقاري. وأضاف لقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 6,1025 مليار درهم عام 2012 مقارنة بنحو 7,982 مليارات درهم عام 2011 وبمعدل نمو حقيقي 4,4 بالمائة وبلغ معدل النمو في القطاع غير النفطي نحو 5,8 بالمائة بينما بلغ في القطاع النفطي نحو 4,3 بالمائة. وحول أهم التطورات في نشاط التجارة الخارجية بدولة الإمارات قال: ".. ان التجارة الخارجية تعد أحد الأنشطة الاقتصادية القائدة لعجلة النمو الاقتصادي في الإمارات، حيث استطاعت الإمارات أن ترسخ وجودها على خارطة التجارة العالمية لتكون مركزاً تجارياً عالمياً وذلك بفضل مجهودات الحكومة الحثيثة الرامية إلى تعزيز القاعدة التصديرية في الدولة، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وتذليل العقبات لتسهيل نفاذ الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية وذلك من خلال عقد الاتفاقيات التجارية وتقوية التعاون الاقتصادي مع كبرى الاقتصاديات العالمية والمشاركة بفعالية في كبرى المعارض العالمية حيث حققت مؤخراً التجارة الخارجية (النفطية وغير نفطية) نمواً بلغت نسبته 9,14 بالمائة عام 2012 مقارنة بعام 2011 حيث حقق الميزان التجاري السلعي فائضاً يقدر بنحو 9,470 مليارات درهم عام 2012 مقارنة بنحو 5,391 مليارات درهم عام 2011 "
