ارتفع إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال شهر يناير 2012 إلى 78 مليارا و300 مليون درهم مقابل 72 مليارا و 300 مليون درهم خلال يناير عام 2011 بزيادة قيمتها ستة مليارات درهم وبنسبة نمو ثمانية في المائة، وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان لها أمس: إن قيمة الصادرات غير النفطية للدولة ارتفعت من سبعة مليارات و800 مليون درهم خلال شهر يناير 2011 إلى 10 مليارات و100 مليون درهم في يناير 2012 بزيادة مليارين و 700 مليون درهم، محققة قفزة كبيرة خلال شهر يناير الماضي رغم الظروف السياسية والاقتصادية غير المواتية التي تمر بها المنطقة والعالم، إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ ستة مليارات و100 مليون درهم خلال يناير. وأضافت أن البيانات الإحصائية الأولية أشارت إلى ارتفاع نسبة النمو في صادرات الدولة غير النفطية لدول العالم إلى 30 بالمائة خلال يناير الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2011، وأشارت إلى أن نسبة زيادة الواردات خلال الشهر المذكور بلغت 11 بالمائة فقط لترتفع قيمة واردات الدول غير النفطية من 46 مليارا و800 مليون درهم في يناير 2011 إلى 52 مليارا و 100 مليون درهم في يناير 2012 ، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 16 مليارا و 200 مليون درهم بتراجع طفيف قدره حوالي مليار و400 مليون درهم عن نفس الشهر من العام السابق، وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ في شهر يناير 2012 حوالي تسعة ملايين طن منها خمسة ملايين طن وزن الواردات وثلاثة ملايين و200 ألف طن وزن الصادرات و 868 ألف طن وزن إعادة التصدير وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديرا واستيرادا وإعادة تصدير نحو 38 ألف طن خلال اليوم على أساس ساعات الدوام الرسمي «ثماني ساعات» لمدة خمسة أيام في الأسبوع بمتوسط خمسة آلاف طن في الساعة، وأوضحت الهيئة أن إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي جاء في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات خلال الشهر المذكور36 مليارا و800 مليون درهم بنسبة 48 بالمائة من إجمالي التجارة خلال الشهر تلاه إقليم أوروبا بنصيب 18 مليارا و200 مليون درهم وبنسبة 24 بالمائة من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب عشرة مليارات و 100 مليون بنسبة 13 بالمائة من الإجمالي وإقليم أمريكا والكاريبي بسبعة مليارات و600 مليون ونسبة 10 بالمائة من الإجمالي وشرق وجنوب أفريقيا بمليارين و200 مليون ونسبة ثلاثة بالمائة من الإجمالي، وأخيرا غرب ووسط أفريقيا بملياري درهم بنسبة ثلاثة بالمائة من إجمالي تجار الدولة غير النفطية خلال الشهر المذكور، وقالت الهيئة في بيانها : إن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ ستة مليارات و100 مليون درهم خلال يناير من العام الجاري منها ملياران و200 مليون درهم قيمة الواردات ومليار و600 مليون درهم قيمة الصادرات وملياران و300 مليون قيمة إعادة التصدير، وأوضحت أن المملكة حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال يناير الماضي حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية مليارين و300 مليون درهم، بينما جاءت عمان في المركز الثاني بنصيب مليار و600 مليون درهم ثم الكويت ب «808» ملايين درهم ومملكة البحرين 681 مليون درهم وأخيرا دولة قطر 673 مليون درهم، وأضاف البيان أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال شهر يناير الماضي من حيث القيمة بلغ 10 مليارات و 400 مليون درهم منها أربعة مليارات و500 مليون درهم قيمة الواردات وملياران و «400» مليون درهم قيمة الصادرات وثلاثة مليارات و 400 مليون درهم قيمة إعادة التصدير، وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية خلال شهر يناير من العام الجاري أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة سبعة مليارات و800 مليون درهم تلاه الماس بقيمة ثلاثة مليارات و 100مليون درهم ثم السيارات بقيمة ثلاثة مليارات درهم والمركبات الجوية بقيمة مليار و700 مليون درهم، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة مليار و 700 مليون درهم، وقالت الهيئة في بيانها : إن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الشهر بلغ مليارا و300 مليون درهم.
