أظهر تقرير دائرة المالية في ابوظبي أن المملكة احتلت المركز الأول في ما يتعلق بالواردات، وبلغت قيمة التبادل التجاري مع الإمارات خلال العام الماضي 12 مليارا و790 مليون درهم، تلتها اليابان ب10 مليارات و857 مليون درهم، ثم الولاياتالمتحدة بتسعة مليارات و146 مليون درهم، وألمانيا بثمانية مليارات و627 مليون درهم. وجاءت سلطنة عمان في المركز الأول في عمليات إعادة التصدير بقيمة مليار ومليون درهم تلتها قطر ب894 مليون درهم والسعودية ب859 مليون درهم والهند ب 719 مليون درهم. وفي مجال عمليات التصدير، جاءت قطر في المركز الأول، حيث بلغت قيمة صادرات أبوظبي إليها مليارا و170 مليون درهم، تلتها السعودية ب914 مليون درهم ثم الصين ب607 ملايين درهم ثم إيران بقيمة 485 مليون درهم. واضافت دائرة المالية أن «حجم التجارة الخارجية في الامارة للعام الماضي، والتي شملت الواردات وعمليات إعادة التصدير والصادرات غير النفطية بلغت 102 مليار و779 مليون درهم بزيادة تصل إلى 37.5٪ بالمائة عن عام 2007 البالغة 74 مليار درهم. وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للجمارك التابعة لدائرة المالية أن «قيمة الواردات خلال الفترة بين بداية شهر يناير ونهاية ديسمبر من العام الماضي بلغت 90 مليارا و284 مليون درهم بزيادة قدرها 42.6٪ بالمائة عن عام 2007 الذي بلغت فيه 63 مليار درهم. فيما بلغت قيمة الصادرات ستة مليارات و255 مليون درهم مقابل خمسة مليارات و805 ملايين درهم، ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى ستة مليارات و240 مليون درهم مقارنة بخمسة مليارات و615 مليون درهم عام 2007 وأكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، رئيس دائرة المالية، أن النمو الذي حققته إمارة أبوظبي في حجم التجارة الخارجية خلال العام الماضي، رغم التحديات الكبيرة التي أثرت في الاقتصاد العالمي. وأضاف: أن «دائرة المالية ملتزمة بتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به إدارة الجمارك في تسهيل التجارة وتنمية الإيرادات كإحدى أولويات الخطة الاستراتيجية للأعوام 2009-2013»، مؤكدا أن دائرة المالية بصدد إطلاق مبادرات عدة في هذا المجال تتمثل في توفير أرقى وأحدث المعدات وإبرام الاتفاقيات المشتركة مع مؤسسات جمركية دولية مرموقة من شأنها الإسهام في تفعيل التجارة الخارجية للإمارة وتسهيل دخول وخروج الأفراد والبضائع على نحو أكثر يسراً وسلاسة.
