تناولت الجلسة الأولى من منتدى جدة للموارد البشرية 2013م والذي افتتح أعماله يوم أمس في جدة نيابة عن وزير العمل المهندس عادل فقيه مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم المعيقل، دور القطاع الخاص في إعداد كوادر خاصة في بيئة العمل حيث تحدث خلال الجلسة الدكتور عتيق الغامدي مستشار وزير العمل للشؤون الأكاديمية، والدكتور سمير حسين رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة، والدكتوره أمل شيرة مدير الموارد البشرية بشركة شلندر، والأستاذ مازن كتبي، وعرضت الدكتورة أمل شيرة الشكاوى التي كانت تطرح من أن الشباب السعودي غير مؤهل وأن هناك تكدسا الوظائف في بعض المناطق والبعض الاخر لا يوجد فيه وظائف، مشيرةً إلى أن التحديات الكبرى التي واجهها القطاع الخاص هو أن يكون القطاع مهيأ لعمل المرأة، وبينت أن أغلب القطاعات الخاصة لا تستطيع ذلك كونه يحتاج لتكاليف فضلاً عن معضلة المواصلات حيث ان 52% من الأسر السعودية لا يوجد لديها سائق، وعندما تعمل المرأة يضع صاحب العمل نصب عينيه انها ستفشل، فيما أثبتت التجارب أن النساء أكثر التزاماً. فيما كشف الدكتور سمير حسين أن معظم عمالة قطاعات الأعمال لم تكن قانونية مشيراً إلى أن الدولة السعودية أصبحت من الدول المتحضرة فيجب أن نتطرق لأمور أخرى ويجب ان نهيىء كوادر للعمل وبالذات من عنصر النساء ونقل الخبرة من الرجال إلى النساء بحيث يكون ضمن الضوابط الشرعية كما طالب بالتدريب الالكتروني لتجاوز معضلات معظم القطاعات الخاصة التي هي منشآت صغيرة تعاني من توفر المكان للجنسين وهذا سيكون تحديا وأشار إلى أنه ليس متاحاً لجميع القطاعات مقومات النجاح، ونوه إلى أن أكثر الباحثين عن العمل هن النساء وطالب بتوفير بيئة عمل جيدة لهن. فيما تناول مازن كتبي توزيع الأعمال على جميع المناطق في الدولة والذي ينعكس إيجاباً على المواصلات والأعمال والقوانين ودعا إلى مراجعة التشريعات التي تؤثر كثيرا في التوظيف، كما تناولت الجلسة محور الدعم الحكومي للقطاع الخاص حيث اكدت الدكتورة أمل شيرة بأنه لا يوجد شراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص سوى الدعم المادي، متمنيةً من القطاعات أن ترسل للوزارة خطط التنمية وفرص العمل التي تتوفر لديها لتقوم الوزارة بدراستها، وان يكون يدرب عددا معينا من السعوديين وهذا هو الجزء المفقود وليس الدعم المادي. شيرة: لا توجد شراكة بين قطاع الأعمال والأجهزة الحكومية فيما تناول الدكتور سمير حسين غياب المؤهلين في اغلب القطاع الخاص الذين يمكن أن يقوموا بتدريب الكوادر والاعتماد على العمالة الاجنبية، ولفت إلى تحد كبير بألا يوجد لدينا عمالة أجنبية وشدد على أنه يجب على الشباب والشابات السعوديات أن يخضعوا لتدريب وتطوير فضلاً عن إعطائهم بعض النماذج الناجحة ويكون هناك اماكن مؤهلة للعمل. أما الأستاذ مازن كتبي فتناول أهمية أن يكون الدعم من فئتي العمل والعاملين ولا بد أن لا نحمل احد فوق طاقته. من جانبه طالب الدكتور عتيق الغامدي بشراكة في التطوير والتخطيط وليس فقط المال كما تناول أهمية الإعلام ودوره الكبير في التوعية إلى جانب الدعم الحكومي الذي لم يقتصر على الدعم المادي وهناك عدة انواع من الدعم هناك دعم كبير في توظيف المرأة، مشيراً إلى أن ذلك يقودنا إلى دور فاعل وهو دور وزارة العمل ولا يقتصر على التوازن ويجب ان نقدم معلومات موثقة عن سوق العمل وهناك الكثير من الاخطاء والشوائب يجب تنقيحها ويجب المساهمة في تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد السعودي. وفي الجلسة الثانية تحدث دانيال بينك صاحب أكثر المؤلفات مبيعاً في تغيير بيئة العمل والتحفيز حيث استعرض آليات التحفيز من خلال إيجاد نظام لتحفيز الموظف لتحقيق الإنجاز، مبيناً بأن تحقيق النجاحات يتم عبر إيجاد حلول للمشكلات وتقييم نتائج العمل، فضلاً عن تمييز الموظف مادياً ومعنوياً والتطوير المهني والتطوير الذاتي. وأبرز بينك آليات تحسين الانتاجية وذلك من خلال المحفزات الصغيرة والتي تؤثر في تقدمه في العمل عن طريق زيادة الرواتب والدرجات المتقدمة. وتناول بينك عوامل التحفيز من خلال الفرص والتمكين والاستقلالية، مشيراً إلى أن إحدى الدراسات أشارت إلى أن تحفيز الأشخاص يتم عبر التوجيه والإرشاد المهني وإبراز النتائج. وأشار خلال محاضرته إلى أن تطور أداء المنظمات يتم بجهود موظفيها وزيادة معادلات انتاجهم ومتابعتهم وتلبية متطلباتهم، وإشراكهم في اتخاذ القرار، مشيراً إلى أهمية دراسة وتحليل دوافع وسلوكيات الأنماط البشرية، حيث ان كل عامل في المنشأة يجب أن يعتبر عضوا مهما في المنشأة فضلا عن أهمية احترام الذّات والثّقة والاحترام من الآخرين وتحقيق الإنجاز المشترك. وعدد معوقات التحفيز ومن أبرزها الخوف وعدم وضوح الأهداف وعدم متابعة العاملين وقلة التدريب وعدم وجود قنوات اتصال بين المديرين والعاملين وتعدد القيادات وتضارب أوامرها. حضور الجلسة الأولى
