الحملة الأمنية التي انطلقت الأسبوع الماضي برعاية وزارة الداخلية بدأت تتضح ملامح آثارها الإيجابية واستبشر بها المقيم قبل المواطن رغم ماسينتج عنه بعض الارتفاع المؤقت في الأسعار ذلك لأن مخالف الإقامة أحدث خللاً في الدورة الاقتصادية وحركة العمل الحر فتباينت وسائل الكسب وانصرفت إلى مزالق من الغش والخداع يمارسه المخالفون وصولاً للكسب الوفير في الوقت السريع مهما كانت الوسيلة فلا ضابط يحكم نشاطهم ولا ولي يرعاهم ويضمن سلوكيات طبيعية ينتهجها كل نشاط تجاري أو خدمي. أقول إن تلك الحملة سيكون لها أثر بارز فوق ماكنا نأمل تحقيقه ومؤشرات تصحيح كادت تترسخ في أذهان الناس مواطنين وعمالة ومن تلك الجدية في الإجراء والتطبيق والاستمرار بمستوى البداية او أكثر فكل التوقعات من العمالة والمواطنين تقول أن الحملة إن بدأت فلن تستمر أكثر من يومين أو ثلاثة وهذا الشعور له دواعيه قياساً على حملات سابقة فتصحيح هذا الشعور أعاد الهيبة والجدية للجهات الرسمية وخيبت الآمال في عودة فوضى العماله ونتمنى مزيداً من الاستمرار وتحقيق النجاح ولو لم يكن أداء الحملة كمياً فليكن نوعياً ضماناً للاستمرار والتركيز في التصفية على نطاق القطاعات. فمثلاً التركيز على القطاع التجاري وتنقيته من العماله المخالفة ومن التستر وبعد ضمان ضبطه وتنقيته تنتقل الحملة للقطاع الخدمي والتعليمي وهكذا إلى أن تنتهي الحملة بقطاع المقاولات كآخر قطاع يقتضي إصلاحه فترة من الزمن لكي لا تتعطل به مصالح كثير من الناس والمجتمع. أيضاً من الأشياء الجميلة التي لوحظت في بدايات الحملة الأمنية مشاركة المواطنين الإيجابية فبعد أحداث الفوضى التي تزعمها بعض العمالة ساهم كثير من المواطنين في مساعدة رجال الأمن إلى درجة تعرضوا معها للأذى علماً انه لم يطلب منهم المساعدة ولكن روح المواطنة تحرك تلقائياً وهذا مؤشر خير نفترضه في الجميع فوطن بقيادة رشيدة لابد أن يكون مواطنوه بمستوى الرشاد والإخلاص. أخيراً ماذا لو مددت مهلة التصحيح لستة أشهر أخرى مع استمرار الحملة في نشاطها النوعي لنعفو عمن شكك في الجدية ونقول للجميع إن الإصلاح هدف ووسيلته يمكن أن تكون تدريجية ممهلة لا مهملة. حفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه وحفظ قيادتنا وألهمها العون والسداد.