البحث والتدقيق لجلب الكوادر السعودية المؤهلة والمناسبة للعمل في الاتحادات الرياضية الجديدة، من خلال الانتخابات لم يكن بالمهمة السهلة، في سبيل إحداث التغيير المطلوب لتحقيق التطوير الرياضي المستمر، وهو الجهد الكبير الذي قامت به اللجان التي أشرفت على انتخابات الاتحادات الرياضية ما سيسهم في تقدم مسيرة الحركة الرياضية بشكل عام والأولمبية بشكل خاص. وقد صاحب ذلك حدوث كثير من التغييرات منها: قيام اللجنة الأولمبية العربية بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية باستغلال الفترة الماضية لإعادة الهيكلة الشاملة وإعادة صياغة لوائحها، فأصبحت فترة عمل الاتحادات ثلاثة اعوام بدلاً من أربعة. وتم فصل بعض الاتحادات الرياضية ودمج الاتحاد السعودي للتربية البدنية والاتحاد السعودي للرياضة للجميع في اتحاد واحد ليصبح اسمه «الاتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة للجميع». وقد وصلت نسبة التغيير في مجالس إدارات الاتحادات الرياضية الجديدة إلى 100 بالمائة لرؤساء الألعاب الجماعية و73 بالمائة لرؤساء الألعاب الفردية و85 بالمائة للأعضاء، ومن المنتظر أن تجرى مراجعة دورية لسير عمل الاتحادات خلال العام الواحد، ربما تكون ربع سنوية أو نصف سنوية بحسب وضع الاتحاد المعني، لضمان سلامة المسار والالتزام التام بتنفيذ الإستراتيجية، على أن يتم مراجعة العمل أيضاً في نهاية كل عام خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي، المطلوب من الاتحادات الجديدة أن تقدم دراسة عن خطة عملها وكيفية تطبيق هذه الخطة، وعلى اللجنة الأولمبية متابعة كل اتحاد، وليكن الدعم الأكبر لمن يقدم أبطالاً وإنجازات، فيكون الدعم لمن يستحقه، ومطلوب منها بذل أقصى الجهد لأداء مهامها تجاه شباب الوطن ورياضييه، وتقديم أقصى ما لديها لتطوير الألعاب ونشرها والاهتمام بالأبطال، وتهيئة جميع ما يلزم لإبراز المواهب السعودية.