خيم الذهول على الكثير من المستثمرين والباعة النظاميين والمتسوقين الذي يرتادون أسواق مدينة الرياض هذه الأيام، من تنامي ظاهرة إغلاق كثير من المحال التجارية أبوابها تزامنا مع الحملة الأمنية الميدانية للقبض على مخالفي نظام الإقامة والعمل بعد انتهاء المدة التصحيحية الممنوحة لهم، تجنباً للعقوبات التي ستلحق أصحاب تلك المحال في حال اكتشاف مخالفات ارتكبوها. مواطنون: كفى تجاهلاً لما أتلفته وأفسدته.. ويجب وضع حد للأسعار قبل ارتفاعها وشهدت الحركة التجارية في تلك الأسواق، خمولاً شديداً عما كانت عليه تلك الساحات قبل الحملة، كما أكد الكثير من المواطنين والمقيمين، بينما بدت وسائل النقل الجماعية حولها شبه معطلة مع قلة العمالة التي تستخدمها للتنقل بين مواقع الأسواق والأحياء السكنية التي تقطنها. وقال عبدالعزيز عبدالرحيم إن السوق تشهد حالياً هبوطاً شديداً في حركة الراجلين، خصوصاً في محيط السلع الشعبية والمحال الصغيرة في مختلف المواقع وباعة "البسطات" الجائلين والمتنقلين. ورأى أن السوق المعتمدة على العمالة في البناء والنظافة ستتأثر بالحملة أكثر من غيرها خصوصاً في المواقع التي كانت تعتمد على العمالة المخالفة، متمنياً أن تختفي كل أشكال مخالفات العمال التي قال إنها أصبحت تسيء لمجال تطوير الأعمال والإنتاج وضبط العمل في الشركات والمؤسسات كافة. وطالب بتطبيق عقوبات مشددة على المخالفين الذين يرون في فوضى العمل نجاحاً لنشاطهم ومتابعتهم للإنتاج اليومي، مؤملاً أن توفق مساعي الأجهزة المعنية في وضع برامج متكاملة تحفظ التوازن المطلوب لضبط الأسواق وحركة العمل. واستغرب فهد الدوسري، ما كشفته الحملة من اعتماد بعض المدارس الأهلية على العمالة المخالفة في أعمال النظافة والصيانة. وقال: "علمت بتأثر بعض المدارس مع بدء فعاليات الحملة، فدار سؤال في ذهني: لماذا لم تضع وزارة العمل بدائل مناسبة لحل مثل تلك الأوضاع المتوقعة"، متمنياً تعاون وتكاتف الجميع لكشف وفضح وإبعاد المخالفين الذين سببوا ويسببون إزعاجاً للجميع. حافلات يطول انتظارها لمرتاديها من العمالة وذكر أن الحملة لا يمكن أن تنجح من دون التعاون والتواصل مع الأجهزة الأمنية، مؤكداً الحاجة إلى عقوبات صارمة يجب تطبيقها بحق المخالفين كي يتعظ الآخرون من العمال والمتسترين ممن يمكن أن يخطر في بالهم التفكير في ارتكاب مثل مخالفاتهم. وتمنى يحيى علي خضري، أن تحقق الحملة أهدافها وتختفي العمالة السائبة من المواقع كافة، مطالباً بعدم إيقاف الحملة والتأكيد على تشغيل الوافدين في المهن التي استقدموا من أجلها وفي المواقع التي حددت لهم، مضيفاً "أن فوضى انتشارهم لغسيل السيارات وبيع المساويك والعطور ونسخ برامج الكمبيوتر وغيرها، أساليب مخالفة وتعديات يجب أن تختفي بجهود مراقبي الأمانة الذين ما زالوا للأسف غائبين عن تطبيق العقوبات بخصوص من يسيء للمظهر الحضاري الذي يجب أن نراه على الدوام لامعاً وبراقاً في جميع مناطقنا". يحيى خضري وابدى ذيب عيد القحطاني ارتياحه للحملة، وتمنى أن يأتي اليوم الذي تكتفي فيه المملكة من حاجتها للعمالة بطاقات محلية كفؤة في مختلف المواقع بدل الاعتماد على العمالة الأجنبية التي قال إن الكثير منها خالف ويخالف. وامتدح مراكز التدريب في مختلف مدن وقرى المملكة، إذ إنها توفر إمكانات ضخمة يمكن أن تضع الحرفيين السعوديين في مقدمة مماثليهم في مختلف دول العالم، مطالباً في الوقت ذاته بإلزام العمالة الوافدة بعدم ممارسة مهنة من دون ترخيص، "فكفى تجاهلاً لما أتلفته وأفسدته لنا باحتراف الكثير من المهن على حساب المواطن". وعلق عبدالله علي السفياني على الوضع القائم بقوله: "مللنا فوضى العمالة التي تمارس عملها حسب السوق والمزاج"، مشيداً بالجهات المعنية في تنفيذ الحملة، ومتمنياً لهم النجاح في جهودهم. وطالب بوضع قيود على الاستقدام، إذ إن بعض الشركات تستقدم عمالة خبرتها وكفاءتها دون المطلوب بكثير. وتساءل: لماذا لا تحرص تلك الشركات على العمالة الماهرة التي تساعد على تقديم خدمات فاعلة نحن في حاجة لها وليست تلك العمالة الأمية التي أصبحت تمثل غالبية العمالة المنتشرة في دول الخليج؟، مضيفا "وللأسف تأثرنا بمخالفاتها ومشاكلها بطريقة مباشرة وغير مباشرة". السفياني ووصف عوض العوبثاني حملة التصحيح الحالية ب "الرائعة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى"، مشيراً إلى أن الحملة ستخفف كثيراً من الجريمة. وتمنى تواصلها بطرق مفاجئة وشمولها جميع الأماكن المحتمل اختفاء العمالة فيها، خصوصاً المواقع التي يمكن أن تشغل كأماكن إنتاج الخياطة والحلويات والأكل. وزاد: "لاحظت مع الحملة حركة سير مريحة في الشوارع، وإقفال لبعض المطاعم التي تعتمد عمالة مخالفة، إضافة إلى اختفاء بعض موصلي البوفيهات والبقالات. أرجو أن تستمر الحملة إلى أن تختفي جميع حيل وأكاذيب العمالة في مختلف الأماكن، وأتمنى ألا تستغل شركات المقاولات الفرصة وترفع سعر العامل إلى أكثر مما كان سابقاً، إذ إن أصحاب البناء سيحترقون بلهيب أسعار الشركات إذا لم تتدخل الجهات المعنية لوضع حد للأسعار التي يمكن أن تشغل بها العمالة المتوافرة لديها". الدوسري مشهد لأسواق البطحاء المركزية ويبدو خمولها
