صوتت الجمعية الوطنية العراقية باجماع الحاضرين مساء الاثنين على تعديل قانون ادارة الدولة لتمديد مهلة الانتهاء من صياغة مسودة الدستور حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، واعترف الجعفري بوجود نقاط خلاف بين القادة السياسيين. واعلن رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني نتيجة التصويت الذي تم برفع الايدي، فاستقبل الاعلان بالتصفيق الحاد. وشارك في اجتماع الجمعية الوطنية 237 نائبا من اصل 275. وكان السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد بين الحضور. وينص قانون ادارة الدولة على ضرورة حصول اي تعديل لهذا القانون على موافقة ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية مع موافقة المجلس الرئاسي المؤلف من رئيس الجمهورية ونائبيه. واعترف رئيس الوزارء العراقي ابراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الجمعية الوطنية بوجود نقاط خلاف بين القادة السياسيين وفي عرض لهذه النقاط اكد ان الامور التي لم يتفق عليها هي «الفدرالية بشكلها العام وليس المبدأ» و«توزيع الثروة» و«نقاط اخرى تتطلب ان نجري بحثا لصياغتها». وفيما يتعلق بالفترة الباقية للاتفاق ومعالجة هذه النقاط قال الجعفري «اعتقد ان الاسبوع القادم سيكون كافيا اذا ما واصل الاخوة اجتماعاتهم واظن انهم سيواصلون مناقشة هذه النقاط لغرض الاتفاق عليها». وعن ثقته بمعالجة النقاط العالقة واختزال التاخير في اتمام العملية الدستورية قال الجعفري «بالنسبة لي لا تزعزع في ثقتي من ان الارادة الجماهيرية والشعبية التي تقف خلف الجمعية الوطنية قوية، والجمعية الوطنية والحكومة العراقية والقادة السياسيون يستمدون قوتهم من قوة شعبنا الذي يصر على انجاح العملية السياسية». وعن مبررات عدم التوصل الى اتفاق بين القادة السياسيين بخصوص هذه النقاط العالقة قال الجعفري «نظرا لضيق الوقت ولكون الاجتماع بين القادة السياسيين جاء متاخرا، كان لا بد من بضعة ايام لمناقشة هذه النقاط فاقترحوا تمديد الفترة وجاء المقترح وليد لهذه القناعة». واعرب عن امله بالتوصل الى نتيجة محددة وهي «الاتفاق على النقاط كافة». وفيما يتعلق بالتاجيل في عرض مسودة الدستور ومدى سلبياته على ولادة دستور عراقي متكامل قال «اعتقد ان عملية التاجيل تخدم الدستور خصوصا اذا توجت بالاتفاق على النقاط المختلف عليها». وعن احتمال عدم التوصل الى اتفاق في فترة الاسبوع المتبقية قال الجعفري «سيكون هنالك خيارات متعددة اما (استمرار بعض النقاط الجزئية مع اقرار الدستور بمجمله) او (تشكيل لجنة لغرض اضافة هذه النقاط بعد ان يتم الاتفاق عليها) وفي اسوأ الحالات (تعتبر الجمعية الوطنية منحلة بشكل آلي)». وكان السفير الاميركي قبيل بدء اجتماع الجمعية الوطنية قال لوكالة فرانس برس ان مسودة الدستور العراقي ليست جاهزة بعد. وقال وهو داخل قاعة الجمعية الوطنية ان القادة السياسيين لا يزالون بحاجة الى «اسبوع او عشرة ايام اخرى قبل التوصل الى اتفاق». وقال رئيس الجمعية لدى افتتاح الاجتماع «رغم جهودنا لم نتمكن من التوصل الى الاتفاق الذي يرضي الجميع». من جهته صرح الرئيس العراقي جلال طالباني «كنت اتمنى لو ان مسودة الدستور قدمت خلال هذه الدورة بدلا من طلب الارجاء». وتابع في كلمته امام الجمعية «لقد بذلنا جهودا كبيرة ووصلنا الى اتفاق حول مسائل مهمة الا ان هذا النص لا يزال بحاجة الى وقت». وجرى اجتماع الجمعية الوطنية ليلة الاثنين الثلاثاء بحضور كافة القادة السياسيين باستثناء رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني. وتسبب انقطاع في التيار الكهربائي استغرق دقائق معدودة في المنطقة الخضراء وسط بغداد بتاخير افتتاح جلسة الجمعية الوطنية. وافاد مصدر في الجمعية الوطنية ان الاكراد اصروا على تثبيت حق تقرير المصير في مسودة الدستور وهو الامر الذي اعلن عنه مسعود بارزاني في جلسة البرلمان الكردستاني قبل توجهه الى بغداد لحضور اجتماعات القادة السياسيين. وكان تقسيم ثروات البلاد مصدر خلاف لكون العديد من محافظات العراق خاصة الغربية منها والشمالية لا توجد فيها مواقع نفطية، مع العلم ان النفط يعتبر المصدر الرئيسي لواردات الدولة في العراق. وبالرغم من استمرار وجود نقاط خلاف اكد رئيس الحكومة العراقية ابراهيم الجعفري ان «باب الحوار مفتوح وكل شيء خاضع للحوار» معربا عن تفاؤله بفرص التوصل الى اتفاق قبل الثاني والعشرين من اب/اغسطس. الى ذلك، اشادت الادارة الاميركية بالجهود «الشجاعة» التي يبذلها العراقيون للتوصل الى اتفاق حول مسودة الدستور رغم ارجاء مهلة التوصل الى هذا الاتفاق لمدة اسبوع. وقال الرئيس الاميركي جورج بوش في بيان اصدره من مزرعته في كروفورد (ولاية تكساس) حيث يمضي اجازته «ان «القادة العراقيين اعلنوا انهم حققوا تقدما جوهريا في صياغة مسودة الدستور. واوضحوا ان مناقشاتهم سوف تتواصل الى ما بعد اليوم (الاثنين) من اجل انهاء النص وبناء تفاهم صلب». واضاف «اشيد بالجهود الشجاعة التي بذلها المفاوضون العراقيون واثمن عملهم من اجل حل المشاكل عبر المفاوضات والحوار». واعتبر بوش ان «الجهود التي بذلوها هي مثال يحتذى به حول امكانية حل المشاكل الصعبة سلميا عبر النقاش والتفاوض والتسوية». من جهتها اعتبرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس مساء الاثنين ان العراقيين «اعطوا دفعا رائعا» من خلال العمل على وضع دستور جديد بالرغم من تأجيل صياغته لمدة اسبوع. واعربت رايس عن «ثقتها» بان المواعيد المقررة للانتخابات سوف تحترم.