أكدت هيئة السوق المالية حرصها على عدالة التعامل في السوق المالية ومواجهة حالات التلاعب والتدليس والتضليل التي قد يتعرض لها المتعاملون وتؤثر سلباً في تعاملاتهم وفي سمعة السوق. وأتاحت الهيئة للمتعاملين في سوق المال المحلية الوقوف على أمثلة وحالات من السلوكيات المخالفة التي قد تؤثر في سمعة السوق وتعاملاته وقد تعرّض مرتكبيها للمقاضاة والعقوبات الصادرة عن الهيئة أو لجنتي الفصل في منازعات الأوراق المالية المخولتين النظر في الخلافات التي تنشأ بين الأطراف ذات العلاقة بالسوق المالية. جاء ذلك من خلال إصدار كتيب توعوي يحوي أمثلة لبعض السلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وهو يهدف أيضاً إلى المساعدة على زيادة وعي المستثمرين ببعض الممارسات المضللة والمخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وتقديم العون لحماية المستثمرين من بعض الممارسات المخالفة في السوق المالية. ويُعدّ هذا الكتيب التوعوي مسانداً للائحة "سلوكيات السوق" التي أصدرتها الهيئة في أكتوبر 2004، وتقع في 21 مادة تستهدف منع التلاعب في السوق وحماية المستثمرين، انطلاقاً مما ورد في نظام السوق المالية الذي نصّ في مادته الخامسة على أن تحمي الهيئة المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب. وتستند الهيئة في ذلك إلى أن إنشاءها جاء لتحقيق مجموعة من الأهداف؛ من أهمها تنظيم السوق المالية وتطويرها، والعمل على تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وكذلك حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب، كما قضت به المادة الخامسة من نظام السوق المالية. ويُعدّ الكتيب ضمن حزمة الكتيبات التوعوية التي ترمي إلى رفع الوعي الاستثماري والحقوقي لدى المتعاملين الفعليين والمتوقعين في السوق المالية، وهو الجانب الذي توليه الهيئة أهمية موازية للجوانب التشريعية والرقابية في السوق المالية. ويعرض الكتيب - وهو السادس عشر في منظومة الكتيبات التوعوية للهيئة- عدداً من الأمثلة والحالات التي تشكل مخالفة في السوق المالية، فيتمثل جانب التأثير في سعر الإغلاق– على سبيل المثال - في قيام المستثمر بشراء أو بيع كمية من الأسهم قبل نهاية جلسة التداول بقليل، وذلك بهدف التأثير في سعر السهم بالارتفاع أو الانخفاض، ليُغلق سعر السهم على مستوى سعري مصطنع، مما يعكس معلومات خاطئة عن أداء السهم وعن قيمة المحافظ الاستثمارية. وهذا السلوك قد يجعل المستثمرين يتخذون قرارات استثمارية خاطئة، وربما يؤثر في سعر السهم في بداية التداول لليوم التالي. أما اللائحة فإنها تورد بعض التصرفات والممارسات التي تشكل تلاعباً أو تضليلاً في السوق، وهي أيضاً تحدد مفاهيم الإفصاح والتداول بناءً على معلومات داخلية، وتشرح كذلك السلوك الواجب على المرخص لهم التزامه. وبحسب المادة الثانية، يُحظر على أيّ شخص القيام أو المشاركة في أيّ تصرفات أو ممارسات تنطوي على تلاعب أو تضليل فيما يتعلق بأمر أو صفقة على ورقة مالية، إذا كان ذلك الشخص يعلم بطبيعة التصرف أو الممارسة، أو إذا توافرت أسس منطقية تتيح له أن يعلم بطبيعة ذلك التصرف أو الممارسة. وتدعو هيئة السوق المالية العموم إلى مطالعة لائحة "سلوكيات السوق" والكتيب التوعوي الذي يعرض بعض الأمثلة المخالفة لسلوكيات السوق على الموقع الإلكتروني للهيئة، وذلك تفادياً لارتكاب المخالفات التي تنعكس سلباً على تعاملات السوق وتعرّض مرتكبها للمساءلة.
