اختتم في العاصمة البريطانية لندن امس اجتماع أصدقاء سورية، بحضور إحدى عشر دولةً عضواً هم المملكة العربية السعودية ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وقطر وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية. ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. وأكَّد البيان الختامي المشترك الذي صدر في ختام الاجتماع، ترحيبه بالإجماع، باتفاق مجلس الأمن الدولي، التابع لهيئة الأممالمتحدة، في 27 سبتمبر من العام الحالي 2013م، بشأن ضرورة إنجاز الانتقال السياسي في سورية بأسرع ما يمكن واعتماده ل"بيان جنيف" أساسا لذلك. وجاء في البيان أن الجميع اتفق على أنه بعد إقامة "إدارة حكومية انتقالية" في سورية لن يكون لبشار الأسد ومجموعته أي دور في سورية، كما أنه تجب محاسبتهم قضائياً على أفعال ارتكبوها خلال النزاع الحالي في سورية. وأدان البيان بشدة تصعيد النظام السوري للهجمات العشوائية ضد المدنيين مستخدماً في ذلك غاز السارين السام وصواريخ اسكود والمدفعية, داعياً في هذا السياق النظام السوري إلى الالتزام الفعلي بالتطبيق الكامل لبنود بيان جنيف 2 الختامي عند صدوره. وحث البيان الائتلاف الوطني السوري للالتزام بالانخراط الجدي في مفاوضات جنيف 2 للسلام في سورية على أساس "بيان جنيف" الصادر في يونيو من العام 2012م. وأعرب البيان عن انزعاج المجموعة الشديد إزاء الوضعية الإنسانية المفزعة في سورية ودعا لزيادة العون الإنساني لها، مع الفتح الكامل لمعابره، فضلا عن تأكيده لمواصلة دعم المجموعة والمجتمع الدولي للدول المجاورة لسورية، التي تستضيف لاجئيها بسخاء. وأعرب البيان عن انزعاج المجموعة المتنامي بخصوص انتشار التطرف والمجموعات المتطرفة في الإقليم، ودعا إيران وحزب الله الشيعي اللبناني ومقاتلين أجانب آخرين إلى الانسحاب من سورية وذلك حفاظاً على تكامل أراضي سورية وعلى الأمن الإقليمي والدولي. ورحب باتفاقية مجلس الأمن الدولي الخاصة بضمان القضاء على أسلحة النظام السوري الكيميائية عبر التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2118. وبشأن مؤتمر جنيف 2 قال البيان: إن على جنيف 2 أن تؤدي إلى حدوث انتقال سياسي في سورية بناءً على الإنفاذ الكامل لبنود "بيان جنيف" الصادر في 30 يونيو من العام 2012م بحيث يُسفر عن ذلك مستقبل ديمقراطي وتعددي ومُحتَرم لقيم حقوق الإنسان وسلطة القانون في سورية. وأضاف : إن مفاوضات جنيف 2 ستتم خلال وساطة الممثل المشترك الخاص، بين وفد من النظام السوري ووفد موحد من المعارضة السورية ينبغي للائتلاف الوطني السوري أن يكن على رأسه كممثل شرعي للشعب السوري. واختتم البيان الختامي المشترك لمجموعة ال11 حيثياته بالتشديد على أن اتفاقية السلام التي من المأمول توقيعها في مؤتمر جنيف 2 والتي سيُوقع عليها الطرفان المعنيان وتُوثَّق من قبل الدول المشاركة في المؤتمر ويُصادقُ عليها في قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأممالمتحدة، ينبغي عليها أن تكن واجبة الإنفاذ، على أن تتقاسم الدول المشاركة في مؤتمر جنيف 2، خاصة الأعضاء منها بمجلس الأمن الدولي، مسؤولية ضمان الإنجاز الكامل للانتقال السياسي في سورية. وشددت المجموعة على النتائج الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن عدم الامتثال، من قبل أي طرف من الأطراف المعنية، بالتوصيات التي ستصدر عن مؤتمر جنيف 2 الخاص بالتوصل إلى تسوية سلميَّة للنزاع المُسَلّح في سورية، الذي من المقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر من العام الحالي، 2013م. وتمثل الائتلاف الوطني السوري المعارض برئيسه احمد الجربا. وحذر الجربا اثر الاجتماع انه لن تحصل اي مفاوضات اذا لم يتم الحصول على ضمانات ان جنيف 2 سيكفل ارساء مرحلة انتقالية وتنحي الاسد، مكرراً رفض الائتلاف الجلوس الى طاولة المفاوضات اذا كان الرئيس السوري حاضرا. ويتمسك المجلس الوطني السوري، احد مكونات الائتلاف المعارض، برفضه اي مشاركة في مؤتمر السلام من دون تغيير جدول اعماله. الى ذلك ألمح وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، إلى إمكانية مشاركة إيران في مؤتمر "جنيف 2" . وقال هيغ للمحطة الإذاعية الرابعة بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن "من المهم أن تلعب إيران دوراً أكثر إيجابية، ونحن نستخدم القنوات الدبلوماسية المتاحة حالياً فيما يتعلق بقدرتها على التأثير على سورية، وناقش الوضع فيها مع وزير خارجيتها الجديد محمد جواد ظريف". وأضاف وزير الخارجية البريطاني أنه "أبلغ نظيره الايراني أن بلاده يمكن أن تبدأ من موقف مشابه لبقية الدول الأخرى بشأن تفاهم جنيف في العام الماضي حول ضرورة اقامة حكومة انتقالية بالتراضي في سورية تضم أعضاء من الحكومة والمعارضة، لأن ذلك يمثل الطريق إلى الأمام نحو الحوار السياسي والانتخابات الحرة في سورية". ورأى أن "إمكانية مشاركة إيران من هذا الموقع، سيسهّل انخراطها في النقاشات الدولية حول سورية". وسُئل ما إذا كانت طهران ستتلقى دعوة إلى "جنيف 2"، فأجاب هيغ أن ذلك "يعتمد على موقفها وما إذا كانت ستمارس دوراً أكثر إيجابية، غير أن الدعوات هي من اختصاص الأممالمتحدة".