في الوقت الذي ظهر فيه التحكيم في الجولات الماضية من دوري (عبداللطيف جميل) بصورة متواضعة، ولم ترق لتطلعات المتابعين، تتعرض لجنة الحكام بقيادة عمر المهنا لضغوطات كبيرة وحملة مركزة من أجل إسقاطها، لاسباب تتعلق بخلافات اللجنة مع بعض أقطاب التحكيم من خارج اللجنة. لايمكن الجزم بأن ثمة هذه الحملة تجيء بشكل مقصود بالتزامن مع الإخفاقات التحكيمية المتكررة ولا حتى لكونها جاء بمحض الصدفة، فاللجنة التي تقوم بمجهودات كبيرة جداً من أجل كسب رضا المتابعين تدفع ثمن أخطاء بعض الحكام الذين لم يطوروا أنفسهم، وبعض أخطاء الحكام الصاعدين، في وقت لاتبدو فيه الأندية قادرة على تحمل هذه الأخطاء بعد أن دفعت مايزيد على نصف مليار ريال في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بحثاً عن تعزيز تواجدها في المنافسات، وهنا لابد من تقبل احتجاجات هذه الأندية التي تتعرض هي الأخرى لضغوطات جماهيرية رهيبة. اللجنة الآن تقع بين مطرقة الأخطاء التحكيمية وضغوطات الأندية وسندان تصفية الحسابات من قبل بعض الحكام والمراقبين السابقين، ومع هذا يصر رئيسها عمر المهنا على العمل من أجل البقاء واستعادة شيء من المستويات التحكيمية الجيدة. ماينتظره الرياضيون من لجنة الحكام، هو العمل على تقليل هذه الأخطاء وعزل الحكام وحمايتهم، ومراجعة بعض سياساتها التي ربما تكون سبباً في الضغوطات التي تتعرض لها، فالعمل وتحقيق النجاحات سيكون كفيلاً بفشل أي حملة تشنها بعض الأسماء التي كانت تشكل علامات الفشل في التحكيم السعودي قبل رحيلها.