قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم أن الولاياتالمتحدة تستعد لإعلان تغييرات في حزمة المساعدات السنوية البالغ مقدارها 1.5 مليار دولار لمصر بعد مراجعة أمر بها الرئيس باراك أوباما، ورفضت المتحدثة باسم الخارجية ماري هارف الكشف عن اية تفاصيل ومن بينها موعد إعلان تلك السياسة الجديدة ، لكنها قالت أن مصر ستستمر في تلقي المساعدات الأمريكية. وقالت هارف:" سنستمر في دعم التحول الديمقراطي ومعارضة العنف كوسيلة لتسوية الخلافات في مصر ، وإن علاقتنا مع الحكومة المصرية بما في ذلك المساعدة الأمريكية لمصر سوف تستمر " ولكن هارف أشارت أيضا إلى أن أوباما كان واضحا بقوله :" إننا لن نستطيع مواصلة العمل كالمعتاد "، مستشهدة بقرار الولاياتالمتحدة في يوليو الماضي بعدم المضي قدما في تسليم أربع طائرات مقاتلة طراز إف 16 إلى مصر بسبب الاضطرابات في البلاد ، واضافت: " نعتقد أنه من المهم أن نظل على تواصل .. والسؤال بطبيعة الحال هنا هو ما هو شكل هذا التواصل " ، مضيفة أن "التخلي عن هذه العلاقة لن يكون بالامر الجيد للشعب المصري " . وقالت وزارة الخارجية إنه سيتم اصدار هذا الاعلان "في الايام المقبلة"، ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم القول أن الحكومة الأمريكية ستعلن عن تخفيضات في أجزاء مهمة من المساعدة العسكرية غير الأساسية إلى مصر، وذكرت التقارير إنه لن يتم تسليم عدة أنواع من المعدات العسكرية إلى الجيش المصري ، بما في ذلك الدبابات وطائرات الهليكوبتر و الطائرات المقاتلة - وهي معدات يمكن للجيش المصري أن يستخدمها ضد المتظاهرين، ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق تسليم أي معدات إلى مصر قد يتم استخدامها ضد المحتجين. وقد شهدت مصر تصاعدا في وتيرة العنف السياسي منذ أن أطاح الجيش بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي في يوليو حيث لا يزال مرسي معتقلا في مكان لم يتم الكشف عنه، وقالت السلطات القضائية اليوم الاربعاء انه سيواجه محاكمة بدءا من 4 نوفمبر المقبل بتهمة التحريض على قتل 10 أشخاص من المتظاهرين السلميين في عام 2012، وذكرت التقارير الإخبارية أن إدارة أوباما طلبت تخصيص 1.5 مليار دولار لمساعدة مصر في عام 2014، جمعيها مساعدة عسكرية تقريبا.