بدأت مساء أمس الجمعة في الأردن حملة شعبية لجمع مليون ونصف المليون توقيع لإسقاط حكومة الدكتور عبدالله النسور وحل البرلمان . وكان من المفترض أن تنطلق الحملة رسميا اليوم السبت، غير أنها انطلقت امس الجمعة إلكترونيا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي الحملة وسط استياء شعبي واسع من الارتفاع الحاد والمتسارع للأسعار في ظل تآكل الأجور . النائب المعارض علي السنيد، أحد أبرز مطلقي الحملة، قال في تصريح ل "الرياض "، إن الحملة، التي تهدف كذلك إلى إحراج البرلمان وكشف ضعفه، جاءت على خلفية ضعف حكومة النسور وتبنيها سياسة الرفع المتواصل للضرائب والأسعار لحل مشكلتي المديونية والعجز في الموازنة على حساب قوت الشعب ". وأكد ضرورة أن "يتجاوز الشعب الأردني المجلس النيابي الذي "لم يعد واجهة للشعب ولم يحمِه من تغول الحكومة على لقمة عيشه". وقال السنيد إن "هذه الحكومة درجت في قراراتها الصادمة شعبيا على زعزعة الأمن النفسي للمواطن، وأدت بسياساتها القاصرة إلى الهبوط بالمعنويات العامة للأردنيين، وهي التي لا تعدو في حصيلة أعمالها، لما يقارب سنة، عن سلسلة من قرارات رفع الأسعار، ولم تقدم رؤية تنموية قط".