قال وزير الداخلية السوداني ان الصور التي انتشرت على الانترنت لما قيل انهم ضحايا الاحتجاجات الذين قتلوا برصاص قوات الامن السودانية الاسبوع الماضي هي صور من دولة مجاورة. وصرح ابراهيم محمود حامد في مؤتمر صحافي ان "معظم الصور المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي هي من مصر". وتقول السلطات السودانية ان 33 شخصا قتلوا منذ رفع اسعار البنزين والديزل اكثر من 60 بالمئة في 23 سبتمبر ما ادى الى اندلاع تظاهرات شارك فيها الآلاف، تعد أسوأ اضطرابات في تاريخ حكم الرئيس عمر بشير المستمر منذ 24 عاما. ويقول نشطاء ومجموعات دولية مدافعة عن حقوق الانسان ان اكثر من 50 شخصا قتلوا بالرصاص، معظمهم في منطقة الخرطوم. ومن الصعب تحديد حصيلة فعلية لعدد القتلى "لكنها يمكن ان تبلغ 200 قتيل" بحسب ما قال دبلوماسي اجنبي لم يكشف هويته. وانتشرت اشرطة فيديو وصور لضحايا مضرجين بالدماء على موقعي يوتيوب وفيسبوك وغيرهما من مواقع التواصل الاجتماعي. إلى ذلك انتقد مسؤول سوداني بارز الاثنين حملة القمع الدموي "غير الضرورية" ضد المتظاهرين المحتجين على رفع اسعار الوقود، وقال ان الحكومة يجب بدلا من ذلك ان تشجع الحوار. وصرح المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس "ان ارتفاع عدد القتلى يشير الى درجة العنف". وقال في تصريحات تعكس الانقسام داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم "اعتقد انه من غير الضروري قمع المتظاهرين السلميين. ان التظاهر السلمي هو حق دستوري". واضاف المسؤول ان "حدة التظاهرات خفت نوعا ما مخلفة وراءها الكثير من التظلمات التي سيستغرق علاجها سنوات". وقال ان ايجاد حلول للاقتصاد وغير ذلك من التحديات "لا يمكن ان يتحقق من قبل عدد محدود من الناس داخل حزب المؤتمر الوطني" الحاكم. واضاف "يجب فتح النظام والانفتاح على الاخرين وجعلهم يشعرون بانهم جزء من العملية". واكد ان الحوار افضل من المواجهات المسلحة. وقال "هذا افضل من مواجهة مصير الحكومة المصرية او مرسي او مبارك" في اشارة الى الاطاحة بالرئيسين المصريين محمد مرسي وحسني مبارك خلال العامين الماضيين.