«محاكم متخصصة» تحسم القضايا المتراكمة!

مجلس الوزراء ثمّن اجراءات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لتخفيف أعباء التقاضي

ثمن مجلس الوزراء الشهر الماضي إجراءات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء التطويرية؛ لتخفيف أعباء التقاضي بافتتاح دوائر التخصص النوعي داخل المحاكم المتخصصة مع تكثيف الدعم التدريبي للقضاة.
وجاء هذا في سياق تثمين المجلس لعدد من الخطوات التطويرية لوزارة العدل في مجموعة من إشادات المجلس المتتالية للعمل التطويري للأداء العدلي عبر ثلاث سنوات مضت؛ مما يدل على أنّ الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء تراقب هذا الأداء باهتمام بالغ على كافة الأصعدة التطويرية التي حققتها الوزارة، بالتآزر مع المجلس الأعلى للقضاء على المستويات: التقنية، والتدريبية، والهندسة الإجرائية، وصولاً لتخفيف الأعباء القضائية، من خلال اختصار الإجراءات، خاصة في العمل التوثيقي، واقتراح مشروعات الأنظمة للبدائل الشرعية للتقاضي، ومن ذلك استصدار نظام للمصالحة مدعوماً بإسناد مالي وإداري ووظيفي، حيث افتتحت الوزارة عدداً من مكاتب الصلح في المحاكم مسبوقة في تراتيب الإحالة العملية بمكاتب الخدمة الاجتماعية بالاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تفعيلاً للإتفاقية التي وقعت بينهما، على هامش فعاليات ملتقى الخدمة الاجتماعية في المحاكم الشرعية بحضور الوزيرين.
ازدواجية الإجراءات
وبما أنّ أي تطوير وتحول في أي قطاع، خاصة في قطاع يمثل كياناً بحجم سلطة من سلطات الدولة بأكملها فإنه يتطلب قدراً من الزمن يصعب اختزاله ولو في بضع سنوات قليلة، وخاصة ما واجهته وزارة العدل في بداية عهدها التطويري المتزامن مع انطلاقة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء من إجراءات تصحيحية في مجال العملية التوثيقية المتعلقة بإجراءات كتابات العدل، والتي أخذت من الوزارة حيزاً من الجهد والوقت، حيث واجهت ازدواجية في الإجراءات وتجاوزات عديدة حتى استقرت بها أوضاعها، وقد خدمت الوزارة في هذا هندسة إجراءاتها الجديدة وعملية تدوير العاملين في جهازها التوثيقي، وقد تجاوزت الوزارة هذه العقبة بنجاح كبير.
استمرار التطوير
وقد أكّدت وزارة العدل في أكثر من إيضاح بأنّها على الرغم من جهود العاملين فيها من القضاة وكتاب العدل والإسناد الإداري والبحثي والتخطيطي تؤمن بأنّها لا تزال في مسيرة التطوير من جهة طموح الجميع، علاوة على المسلمة بأن أي عملية تطوير لا تنتهي لحد بحكم التجدد المستمر في الحياة، وتعمل الوزارة حالياً بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء على تقليص مدد التقاضي من جهتين: الأولى تخفيف العبء عنه عن طريق مراكز الصلح التي صدر نظامها مؤخراً باقتراح الوزارة، وتم إنشاؤها بقرار وزاري، وعن طريق إشاعة ثقافة التحكيم والتي رفعت الوزارة عن طلب إنشاء مركز له ليكون عملاً مؤسسياً يفيد من خياره الشرعي على نطاق واسع، كما أنّ بين الوزارة وبين بعض الجهات التنفيذية تفاهماً حول نشر ثقافة التحكيم في المجتمع، عن طريق منافذ البيع على وجه الخصوص، وتفاهم آخر حول صندوق المعونة التحكيمية المقترح.
الوكالة الإلكترونية أوقفت التحايل والتزوير وسهلت إبلاغ الجهات الحكومية بالإلغاء
التكاليف القضائية
وتواجه الوزارة عقبة عدم الأخذ بخيار التكاليف القضائية على الخاسر، إذ تؤكد الدراسات الشرعية والحقوقية والاجتماعية أنّ من أهم وسائل الحد من تدفق القضايا الصورية، والكيدية، والاحتيالية و"غير الجدية بشكل عام" هو هذا الفراغ التنظيمي الذي أعدت فيه الوزارة مشروع نظام تمت دراسته في العديد من الدوائر التنظيمية، وحظي من حيث المبدأ بترحيب تلك الدوائر، كونه لا يهدف مطلقاً إلى أخذ رسم على الخدمات العدلية، لكنه يرجع على الخاسر -وهو عموماً المبطل في القضية- بتكاليف الدعوى، علاوة على ما تستشرفه الوزارة من استقرار مبدأ الرجوع على الخاسر كذلك بالتكاليف القضائية عموماً وليس تكاليف الدعوى فحسب.
العنصر البشري
وكانت وزارة العدل قد آمنت -بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء- أنّ الرهان الأهم هو على العنصر البشري فمفهوم التطوير الحقيقي والفاعل والمراهن عليه واقعاً يبدأ به وينتهي به، ولذلك كثفت الوزارة من تدريب موظفيها بشكل حقق رقماً قياسياً في عدد المدربين في العام الواحد، وهو كما تشير الوزارة تدريب مدروس وموجه، كما كثفت -بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء- من تدريب القضاة بشكل غير مسبوق في تاريخ قضاء المملكة، فالقاضي الذي لم يتهيأ له طيلة تاريخه القضائي أن يحصل على دورة تدريبية واحدة أصبح يحصل في العام الواحد على أكثر من ثلاث دورات إلى أربع، منها ما هو طويل المدى يصل إلى شهرين مروراً بمتوسطة إلى أسبوع، وانتهاء بقصيرة المتعلق بدورات اليوم الواحد المكثف، إلى جانب ورش العمل المستمرة والملتقيات العدلية عموماً وإن كانت الأولى أكثر نشاطاً واستقراراً في التنظيم.
مدد التقاضي
وأطلقت وزارة العدل خلال هذا العام جملة من الإجراءات الهادفة إلى تقليص مدد التقاضي بين يدي صدور تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، حيث استبقت الوزارة إلى إنشاء دوائر متخصصة داخل التخصص النوعي، فأوجدت دوائرَ متخصصة للقضايا الإنهائية ولقضايا الأحوال الشخصية، ويتوقع أن يقلص هذا الإجراء مدد المواعيد بنسب كبيرة، حيث تم هذا العام افتتاح أربعة فروع للمحكمة العامة بالرياض، وذلك في مبانٍ مستقلة لتخفيف الضغط على المحكمة العامة وهي فرع دوائر الانهاءات، ودوائر التنفيذ، والدوائر الجزائية، ودوائر الأحوال الشخصية، كما تمت حوسبة أكثر من (450) مرفقا عدليا ببرامج حاسوبية متميزة، مع متابعة عالية الرصد، من خلال مركز معلومات عدلي منافس على مستوى الشرق الأوسط يتم من خلاله متابعة المرافق العدلية بدقة عالية مع حوالي (180) مؤشراً إحصائياً، يفيد في العملية الرقابية، والدراسات العدلية، والأمنية، والاجتماعية، والأكاديمية، وقد ثمَّن دقته وتفاصيله الواسعة كل من زار مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير القضاء
نظام المصالحة
بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المصالحة قبل بضعة اشهر بدأت وزارة العدل بإنشاء عدة مراكز للمصالحة في العديد من المدن الرئسية، وطالبت الجهة المختصة بإحداث وكالة له، وتمهيداً للموافقة النهائية على ذلك استأذنت في إنشاء وكالة مؤقتة لهذا الغرض، حيث شمل قرار مراكز الصلح في المرحلة الأولى افتتاح مراكزه الفرعية في محاكم: "مكة" و"جدة" و"الرياض" و"الدمام" و"بريدة"، وسيتبع هذه المرحلة افتتاح مراكزه الأخرى في جميع مدن ومحافظات المملكة، وتستهدف الوزارة العدل من خلال خطتها التنفيذية في المرحلة الأولى القضايا الزوجية: الحضانة، والنفقة، والزيارة، وفسخ النكاح، وغيرها من القضايا الزوجية، وتأمل في توسعة ذلك إلى نطاق أشمل ليكون في بقية قضايا الأحوال الشخصية، وعموم القضايا الحقوقية والجنائية، وخاصة ذات الحق الخاص، على أمل في أن يشمل كذلك الحق العام في القضايا التعزيرية وفق ترتيب معين مؤسس على تخويل ولي الأمر للمدعي العام بإجراء الصلح مع المتهم في القضايا التعزيرية، بما يحقق المصلحة العامة بإشراف قضائي.
إرشاد شرعي
ويتوقع أن تساهم مكاتب الصلح في إنهاء حوالي (70%) من القضايا الواردة للمحاكم في القضايا الحقوقية والأحوال الشخصية، وسيخفف ذلك الشيء الكثير عن القضاء، إضافة للركيزة الأساسية في مكاتب الصلح وهو الإرشاد الشرعي بهدف إصلاح ذات البين، من خلال الاطلاع على عمق الإشكالات في القضايا، مدعوماً بالقرار الأخير الذي صدر عن الوزارة بإنشاء مكاتب الخدمة الاجتماعية تنفيذاً لبنود الاتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية، فيما يتمحض فيه العمل الاجتماعي؛ مما يتوهم فيه الأطراف أنّ ثمة خصومة في الواقعة، بينما لا تمثل الحالة سوى طلب الإسناد الشرعي في حالة اجتماعية صرفة، وذلك من خلال مرفق العدالة فيحصل هذا الإسناد بالكفاءات الشرعية مدعومة بالكفاءات ذات الاختصاص في الجوانب الاجتماعية بالتنسيق بين الوزارتين.
دعم بالقضاة
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد دعم محاكم منطقة الرياض ب(36) قاضياً، ويعد هذا أكبر دعم تشهده منطقة "الرياض" خلال مدة وجيزة، وذلك لمساعدة زملائهم أصحاب الفضيلة القضاة في إنهاء القضايا وحل إشكالية طول المواعيد، والتي وإن كانت الوزارة تؤكّد من خلال رصد استطلاعي موثق بأنها بالمقارنة مع دول أخرى فإنها تعتبر في الطليعة إيجاباً إلا أنها لا تنظر لهذا مطلقاً -كما تقول-، بل تنظر إلى أنّ واجبها الحقيقي يتمثل في تحقيق العدالة الناجزة بعيداً عن أي اعتبار أو مقارنات أخرى، بل ولا تنظر كذلك للهامش الطبيعي للتأخير وتأمل أن تتجاوزه، وقد زار عدداً من المحاكم الشرعية كل من وزير العدل المغربي ومعالي وزير العدل اليمني وأبديا إعجابهما بأسلوب العمل.
وأكّد وزير العدل المغربي أنّ مواعيد المحاكم في قضايا الفصل والبت تعتبر جيدة بالمقارنات الدولية، ولذلك -كما تؤكد الوزارة- تأتي النداءات الحقوقية بتفعيل الخيارات البديلة للتقاضي وهي عندنا في خيارين شرعيين حثت عليهما الشريعة وهما الصلح والتحكيم.
وحسب المتحدث الرسمي لوزارة العدل فان الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء مؤخرا بافتتاح أربعة فروع تخصصية للمحكمة العامة بالرياض ودعمها بعدد كبير من القضاة والموظفين المدربين ستحدث نتيجة ملموسة -بإذن الله للجميع- في تقليص مواعيد التقاضي وسرعة البت في القضايا في أكثر المدن إلحاحاً، تليها جدة التي تعمل الوزارة حالياً على استكمال إجراءات التخصص النوعي بشأنها علاوة على مراكز الصلح ومكاتب الخدمة الاجتماعية.
خدمات إلكترونية
ونجحت وزارة العدل في تطبيق التقنية على كتابات العدل الأولى والثانية، من خلال تحديد المواعيد، وكذلك تحميل النماذج الالكترونية، وتسجيل الوكالات في الموقع الرسمي لوزارة العدل الذي يحتوي على الكثير من الخدمات التي تقدم لمراجعي الوزارة، والهدف الاساس منها هو اختصار الوقت، والدقة، وكذلك التسهيل على المستفيدين من خدمات الوزارة، وطبقت وزارة العدل خدمة الحجوزات الالكترونية للمستفيدين من خدمات كتابات العدل الأولى الخاصة بإفراغات الأراضي، وذلك لتسهيل وتنظيم العمل، كما أعلنت وزارة العدل عن إطلاق "برنامج تحقق" الخاص بكتابة العدل الثانية، من خلال الموقع الالكتروني عن الوكالة الشرعية الصادرة من كتابة العدل، ويمكن التحقق من صحة الوكالات بواسطة موقع وزارة العدل دون الحاجة إلى الذهاب لكتابات العدل، حيث بلغ عدد الوكالات المدخلة في النظام الالكتروني أربعة عشر مليون وكالة بجميع أنواعها.
وكالات الكترونية
ويستطيع المستفيد من تسجيل الوكالة من المنزل عن طريق الموقع الالكتروني لوزارة العدل، ومن مميزات نظام الوكالات الالكتروني الجديد أنّه يعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بذات الموضوع، وسهولة التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، وإمكانية ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة من هذه الوكالة، إضافة إلى حصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، ومتابعة إلغاء الوكالة، وتعمل الوزارة حالياً على إصدار الوكالات عن طريق بار كود فقط يتم الحصول عليه باتباع خطوات معينة بعد الاستيثاق من هوية الموكل ومن خلاله يتم التعامل مع الوكالة في أي مكان بما في ذلك سفارات المملكة في الخارج، وستوقع الوزارة مع الخارجية في القريب اتفاقية ذات صلة.
المشاركات الدولية
وأجادت وزارة العدل عندما تصدت بمادة مليئة وواثقة عن قضاء المملكة خلال مشاركاتها الدولية على مدى أربع سنوات متتالية، جابت خلالها العديد من البلدان العربية والأوربية والأمريكية، حيث التقى مسؤولو وزارة العدل خلالها بقضائيين، وحقوقيين، وبرلمانيين، ومفكرين، وأكاديميين، وإعلاميين ودبلوماسيين، تخللها حوارات مفتوحة، ومحاضرات، ومثّلت هذه اللقاءات صيغة جديدة في خطاب وزارة العدل، وقدرة على الحضور لهذه المحافل بالرصيد العلمي والفكري القوي، حيث لوحظ في النقاشات استدعاء الحجج المنطقية المقنعة التي جعلت الكثير يشيد بما أسماه فلسفة التشريع الإسلامي في حكمة تشريعه، وأظهرت النتائج ثمرة هذه الزيارات بتحسين صورة عدالة المملكة في الخارج، وقد تلقت وزارة العدل تثمين القيادة الرشيدة لهذه الزيارات، وتثمين سفراء المملكة في تلك الدولة، وطالبت بالمزيد من اللقاءات، كما تلقت الوزارة تثمين جهاز الإفتاء من خلال إيضاح الوزارة للحقائق الشرعية في تلك البلدان، واقتراح وزارة الخارجية على القيادة تواصل هذه الزيارات ودعمها.
خدمات جاهزة
وكشفت وزارة العدل أنّ لديها العديد من الخدمات الجاهزة، ولكنها تنتظر موافقة الجهات ذات العلاقة، مثل: الترافع الالكتروني، وقصر المرافعة على المحامين، إضافةً إلى العديد من الخدمات التي تعتبر العدل نفسها جاهزة وتنتظر موافقة الجهات الحكومية الأخرى لتقدم خدمات الالكترونية وغيرها للمستفيدين من الوزارة، أما بالنسبة لرفع الدعوى فيتم ذلك حالياً عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية.
مبانٍ جديدة
وتستعد وزارة العدل لطرح منافسة لأكثر من (160) مبنى لمحكمة وكتابة عدل خلال الشهر القادم،
وتم الآن البدء في بناء (22) محكمة تمت ترسيتها مؤخراً بعد توافر أراضيها والإذن الحكومي بالموافقة على خطة الوزارة في تشييد دور العدالة الجديدة، وقد أرست الوزارة بعض المحاكم في بعض المراكز، ولم تتمهل للإذن المشار إليه بحجة أنّها غير داخلة مطلقاً في الغاية الحكومية التي تتوخاها من دراسة خطة المباني وفق قراءتها الاجتهادية للنص، لكنها تلقت في هذا مراجعة تقضي بأنّ الجميع داخل في طلب الإذن، وتمت معالجة ذلك بأمر سام، خاصةً بعد أن حصل توجه على قصر المحاكم على المدن والمحافظات دون المراكز، فحصل تعديل في هذا تلافى الأمرين بحمد الله، وسعت وزارة العدل لإنشاء صروح العدالة على أحدث طراز ووفق متطلبات نظام القضاء، مراعية في ذلك درجات التقاضي وتوسع التخصص النوعي في عمل المحاكم وتهيئة بيئة العمل المثالية في تلك الدوائر الشرعية، جاء ذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء في رجب العام الماضي بإجازة خطة مباني وزارة العدل وتحديد مدد معينة لها مشروطة بتوافر الأراضي، ما أعطى وزارة العدل شارة البدء في تنفيذ مشروعاتها.
زيارة مجلس الشورى
ومع تثمين مجلس الوزراء لخطوات العمل التطويرية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في أكثر من جلسة من جلساته؛ فقد كان مجلس الشورى على موعد مع زيارة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء من قبل بعض لجانه وأعضائه برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم ال الشيخ الذي زار المشروع قبل أشهر، واطلع على منجزاته وأفاد معاليه وسائل الإعلام بأنّ: (مرفق القضاء الذي يعتبر تطويره هاجساً لدى خادم الحرمين الشريفين وهدفاً أصبح واقعاً ملموساً وكيانا قائما بجهود القائمين على وزارة العدل).
ماجد قاروب
قاروب: التطوير يدعم هيبة القضاء التنفيذي
رأى "ماجد قاروب" -محامي- أنّ تثمين مجلس الوزراء الموقر بجهود وزارة العدل التطويرية للقضاء بالتعاون والتكامل مع المجلس الأعلى للقضاء يدل على أنّ الدولة تتابع بشكل دائم ومستمر الخطوات التطويرية لمجمل العمل التطويري للسلطة القضائية في إطار مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء، مبيّناً أنّ المحامين يشيدون بهذا الخطوات التطويرية التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، بافتتاح فروع للمحكمة العامة بالرياض؛ دائرة الانهائات، ودائرة التنفيذ، ودائرة الأحوال الشخصية، ودائرة الجزائية، التي واكبت الجدية والمصداقية في تطبيق قضاء التنفيذ، الذي أعاد ويعيد للقضاء هيبته ويرفع هيمنته وسيطرة الإدارات الحكومية والأمنية على تنفيذ الأحكام، التي انحرفت في مسار سلبي خلال السنوات الماضي، وهي تعود الآن إلى موقعها وواقعها الطبيعي بأن يكون تحت هيمنة وسلطان القضاء المعني بالمقام الأول بتنفيذ أحكام القضاء.
ربط المحاكم بالسجون
إلكترونياً..
أنهت وزارة العدل إجراءات الربط الإلكتروني بين السجون والمحاكم في (28) مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، وتم الاستغناء عن التعاملات الورقية، ويعمل النظام الجديد على تبليغ الموقوفين بمواعيد جلساتهم إلكترونياً، بالإضافة إلى بيان وضع الموقوفين من حيث قدرتهم على حضور الجلسات أم لا؛ ليتمكن القضاة من تأكيد الجلسات أو تأجيلها، كما يمكِّن النظام الجديد إدارات السجون من الاطلاع مبكراً في حالة تعذر حضور القضاة، بالإضافة إلى معرفة مسبقة لحالات غياب أحد أطراف الدعوى.
نظام التَّنفيذ يحسم النزاعات..!
يعدّ نظام التنفيذ الذي طبق في شهر ربيع الثاني الماضي نقطة تحول في تطوير آليات القضاء، واكتمال منظومة العدالة في أهم مراحل القضية وهو التنفيذ الذي يعد ثمرة الحكم القضائي، وذلك من خلال عملٍ مؤسسيٍّ دقيقٍ بعد أن كان التنفيذُ في السابق يعاني العديد من المتاعب والإشكالات، وتم تطبيق هذا النظام بدعم قضائي ووظيفي مدرب، ولا تزال الوزارة في مراحل تأسيس هذا الاختصاص، الذي يتطلب المزيد من الوقت ليحقق الطموح الكامل منه.
ويعول على نظام التنفيذ في حسم العديد من النزاعات عن طريق الأمر بإنفاذ سندات التنفيذ التي تشكل نسبة لا بأس بها في المحاكم، حيث تُفتح فيها المرافعات والتي يطول بعضها على حين أن قاضي التنفيذ يأمر بإنفاذ جملة منها فوراً وهذا سيخفف الكثير على المحاكم، كما أنّ اللائحة التنفيذية التي أصدرها وزير العدل لهذا النظام بتخويل السلطة التشريعية كانت دقيقة للغاية وحققت أهداف النظام إلى حد كبير، ومرونتها في أنّها قابلة للتعديل بقرار وزاري عند الاقتضاء، وتعمل وزارة العدل على توسيع هذا الاختصاص القضائي، من خلال إنشاء محاكم تنفيذ وليس دوائر فحسب، وعلى زيادة أعداد قضاة التنفيذ وتدريبهم، ودعمهم بالإسناد الوظيفي المدرب. ويدخل قضاء التنفيذ في خطة الوزارة للتعويل عليه في إنهاء العديد من النزاعات دونما حاجة للمرافعة القضائية، وتشمل خطته التدريب المكثف والدعم الإسنادي والتدرج حسب اللائحة في قبول سندات التنفيذ، خاصةً المتعلقة ببعض الجهات ومنها الأوراق التجارية، ويتميز قضاء التنفيذ عن خياري التحكيم والصلح بأنه ملزم لكافة الأطراف ابتداء وانتهاء فمن يباشره قاض.
محكمة للقضايا الأسرية تقرب المواعيد..
تشكل قضايا الأحوال الشخصية والأسرية تحديداً نسبة تصل إلى (60%) من حجم القضايا في بعض المحاكم وليس جميعها، ولذلك اهتمت وزارة العدل بقضايا الأحوال الشخصية والأسري منها على وجه الخصوص بتجهيز مبنى مستقل وتخصيصه للنظر في هذه القضايا ودعمه بالقضاة المدربين، وتشكل أعقد قضايا هذا النوع من الاختصاص قضايا الطلاق والنفقة والزيارة والحضانة، وتهدف وزارة العدل من هذه الخطوة الاستباقية لصدور تعديل نظام المرافعات الشرعية، والذي تتطلع الوزارة من دوائر التنظيم إلى المسارعة به -من خلال حسم تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء على بعض المواد-، وطموح الوزارة في هذا ينصب على تسريع النظر والبت في القضايا الأسرية وعدم تباعد مواعيدها.
د.محمد العيسى في البرلمان الأوربي محاضراً ومحاوراً عن العدالة السعودية
بدء العد التنازلي في انخفاض عدد مراجعي المحكمة العامة بسبب الإجراءات التحديثية
مبنى محكمة الأحوال الشخصية سيحل مشكلة تباعد المواعيد في القضايا الأسرية