أكدت هيئة السوق المالية على ضرورة ممارسة المساهمين لحقوقهم كاملة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية، معتبرة أن ممارسة هذه الحقوق تفضي إلى تحقيق الهدف الرئيسي للجمعيات العامة، وهو أنها حلقة وصل بين المساهمين ومجالس إدارات الشركات المدرجة، ويعد ممارسة هذا الحق ضمن متطلبات الحوكمة التي تحرص الهيئة على تطبيقها في الشركات المدرجة. وأوضحت هيئة السوق المالية أن المساهم يؤدي دوراً مهماً في الجمعيات العامة من خلال المشاركة والتصويت على القرارات التي تُعرض في الجمعية، لذا يجب أن تكون مشاركته أكثر فعالية، وهذا يتحقق من خلال عدة أمور، من بينها: الإعداد المناسب للحضور، والمشاركة في الجمعية، ويعد تصويت المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة حقاً أساسياً لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، ويتوجب على الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت، ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره، وفق ما تقضي به قواعد الحوكمة. وفي هذا الإطار، نبهت هيئة السوق المالية المساهمين في الشركات المدرجة إلى أخطاء شائعة في الجمعيات العامة من شأنها أن تقلص فرصهم في الاستفادة من حقوقهم التي يوفرها النظام واللوائح الصادرة عن الهيئة، وقد تقود هذه الأخطاء الجمعية إلى نتائج أو قرارات غير متسقة مع رغبات المساهمين وحقوقهم. ومن بين هذه الأخطاء التي وردت في الكتيب التوعوي الذي أصدرته الهيئة بعنوان ''دليل المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية": تأخر بعض الشركات في الدعوة للجمعيات، إذ تدعو إلى عقد الجمعية في مدة تقل عن 25 يوماً، وعدم توافر المعلومات الكافية حول بنود جدول أعمال الجمعية ما قد يؤثر في قرارات المساهمين. كما تشمل: عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين حتى يتمكن المساهمون من الحضور والمشاركة بفعالية، عدم مناقشة جميع البنود المعروضة على المساهمين والاكتفاء بما يرد في بطاقات التصويت ما يترتب عليه ندرة في المعلومات ومحدوديتها، تأجيل مناقشة بنود الاجتماع إلى فترة جمع بطاقات التصويت وفرز الأصوات، ما يعني أن المساهمين قد يتخذون قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، وذلك بسبب عدم السماح لهم بمناقشة كل بند من بنود الاجتماع على حده قبل التصويت عليها. ومن بين الأخطاء: عدم استعراض بنود الاجتماع بشكل كاف وواف، مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند إبراء الذمة من المسؤولية عن فترة إدارتهم، ومناقشة بنود غير موجودة في جدول أعمال الاجتماع. يشار إلى أن هيئة السوق المالية، أصدرت 16 كتيباً توعوياً، يتنوع محتواها من شرح الأساسيات والمصطلحات المتعلقة بالاستثمار وأسواق المال إلى معلومات متقدمة في قراءة القوائم المالية وتحليل نتائج الشركات، فضلاً عن دليل لتطبيق الحوكمة في الشركات المدرجة، وتؤكد الهيئة أنه بناءً على التجارب المحلية والدولية في هذا الشأن، وأنّ تأسيس ثقافة مالية استثمارية لدى المستثمر أثناء أو قبل دخوله سوق المال، سيساعده على حساب المخاطر المصاحبة لاستثماره ويجعله على دراية بحقوقه المترتبة على تعاملاته في سوق المال.