أكدت هيئة السوق المالية ضرورة ممارسة المساهمين حقوقهم كاملة في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية. وقالت الهيئة: إن ممارسة هذه الحقوق يفضي إلى تحقيق الهدف الرئيس للجمعيات العامة، وهو أنها حلقة وصل بين المساهمين ومجالس إدارات الشركات المدرجة. ويعد ممارسة هذا الحق ضمن متطلبات الحوكمة التي تحرص الهيئة على تطبيقها في الشركات المدرجة. ونبهت هيئة السوق المالية المساهمين في الشركات المدرجة إلى أخطاء شائعة في الجمعيات العامة من شأنها أن تقلص فرصهم في الاستفادة من حقوقهم التي يوفرها النظام واللوائح الصادرة عن الهيئة، وقد تقود هذه الأخطاء الجمعية إلى نتائج أو قرارات غير متسقة مع رغبات المساهمين وحقوقهم. ومن بين هذه الأخطاء التي وردت في الكتيب التوعوي الذي أصدرته الهيئة بعنوان ‹›دليل المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية»: تأخر بعض الشركات في الدعوة للجمعيات، إذ تدعو إلى عقد الجمعية في مدة تقلّ عن 25 يوماً، وعدم توافر المعلومات الكافية حول بنود جدول أعمال الجمعية ما قد يؤثر في قرارات المساهمين. كما تشمل الأخطاء كذلك عدم اختيار الوقت والمكان المناسبين حتى يتمكن المساهمون من الحضور والمشاركة بفعالية، عدم مناقشة جميع البنود المعروضة على المساهمين والاكتفاء بما يرد في بطاقات التصويت، ما يترتب عليه قلة المعلومات ومحدوديتها، تأجيل مناقشة بنود الاجتماع إلى فترة جمع بطاقات التصويت وفرز الأصوات، ما يعني أن المساهمين قد يتخذون قرارات بناءً على معلومات غير مكتملة أو غير صحيحة، وذلك بسبب عدم السماح لهم بمناقشة كل بند من بنود الاجتماع على حدة قبل التصويت عليها. ومن بين الأخطاء أيضاً عدم استعراض بنود الاجتماع بشكل كاف وواف، مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في التصويت على بند إبراء الذمة من المسؤولية عن فترة إدارتهم، ومناقشة بنود غير موجودة في جدول أعمال الاجتماع. وأوضحت هيئة السوق المالية أن المساهم يؤدي دوراً مهماً في الجمعيات العامة من خلال المشاركة والتصويت على القرارات التي تُعرض في الجمعية، لذا يجب عليه أن تكون مشاركته أكثر فعالية، وهذا يتحقق من خلال عدة أمور، من بينها: الإعداد المناسب للحضور، والمشاركة في الجمعية. وأكدت على أن تصويت المساهم في الجمعيات العامة للشركات المدرجة يعد حقاً أساسياً لا يمكن إلغاؤه بأي طريقة، ويتوجب على الشركة تجنب وضع أي إجراء قد يؤدي إلى إعاقة استخدام حق التصويت ويجب تسهيل ممارسة المساهم لحقه في التصويت وتيسيره، وفق ما تقضي به قواعد الحوكمة. يشار إلى أن هيئة السوق المالية، أصدرت 16 كتيباً توعوياً، يتنوع محتواها من شرح الأساسيات والمصطلحات المتعلقة بالاستثمار وأسواق المال إلى معلومات متقدمة في قراءة القوائم المالية وتحليل نتائج الشركات، فضلاً عن دليل لتطبيق الحوكمة في الشركات المدرجة. وأكدت الهيئة أنه بناءً على التجارب المحلية والدولية في هذا الشأن، فإنّ تأسيس ثقافة مالية استثمارية لدى المستثمر أثناء أو قبل دخوله سوق المال، سيساعده على حساب المخاطر المصاحبة لاستثماره ويجعله على دراية بحقوقه المترتبة على تعاملاته في سوق المال.