كثف الجيش الفلبيني عملياته الاحد على زامبوانغوا جنوب الفلبين ضد انفصاليين مسلمين اطلقوا قبل اسبوع هجوما اسفر عن عشرات القتلى. وواصل الاف السكان الفرار من المعارك التي تركزت في محيط بعض المناطق الساحلية بعد فشل المفاوضات لارساء وقف لاطلاق النار بين القوات الحكومية ومقاتلي جبهة مورو للتحرير الوطني. وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل رامون زاغالا لوكالة فرانس برس "اننا نواصل عملياتنا العسكرية"، مضيفا "المعارك تتواصل حاليا. هم (الانفصاليون) لا يزالون يقاومون ويشنون اعمالا هجومية ضدنا". وهاجم الانفصاليون المسلمون زامبوانغا الاثنين بالاسلحة الاوتوماتيكية وقذائف الهاون، محتجزين عشرات الرهائن. ولم يعد لدى المهاجمين الذين اعلنوا "استقلال" زامبوانغا، الا عدد قليل من الرهائن. والاحد، سمح تقدم القوات الحكومية بمعرفة حدة المعارك في حي سانتا بربارا الذي تحولت مبانيه الى حطام او تضررت بشكل كبير. وقام الجنود بسحب جثتي مقاتلين تركهما رفاق سلاحهما خلال فرارهما. وفي البعيد، تصاعدت سحب دخان اسود من حي اخر شهد مواجهات. وعرضت قنوات التلفزيون صورا لجنود يحتمون من رصاص احد القناصة. وجند الجيش 3 الاف جندي من قوات النخبة التي قتلت 51 مسلحا. كما قتل في المعارك ستة جنود وشرطي واربعة مدنيين، بحسب الجيش. وبقيت حركة النقل الجوي والبحري متوقفة الاحد في هذه المدينة التي تعد مليون نسمة. وقرابة 70 الفا من سكانها اضطروا للفرار والاختباء في ملاجئ. وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي عن قلقه البالغ من تجدد أعمال العنف في مدينة زامبوانغا وغيرها من الأماكن في منداناو بجنوب الفلبين. وأدان الأمين العام للمنظمة في بيان له الاحد، إزهاق الأرواح البريئة، داعيا إلى الهدوء والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس حتى لا يسفك مزيد من الدم والسماح بالوصول إلى تسوية سلمية لهذه الحوادث، مؤكدا أن منظمة التعاون الإسلامي ترفض جميع الأعمال المخالفة للقانون، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء القصور الذي يعتري العملية السلمية وأدى إلى استئناف العنف والأعمال المخالفة للقانون. ودعت المنظمة إلى استئناف عملية السلام في أقرب وقت ممكن لتسوية ما بقي من المسائل المعلقة التي تعيق التنفيذ الكامل لاتفاق السلام النهائي لعام 1996 بما يمهد الطريق للوصول إلى سلام عادل ودائم في منداناو. وحذرت المنظمة من عواقب إنهاء هذه العملية قبل الأوان، لأن ذلك سيوجد فراغاً لن يؤدي إلى بناء السلم وتعزيز الأمن، وتعلن عن استعدادها لتقديم جميع أشكال المساعدة الممكنة للتخفيف من حدة التوتر واستئناف عملية السلام.
