كسب المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية أمس 38 نقطة بقيادة 11 من قطاعات السوق، تصدرها قطاعا الاستثمارات المتعددة والتأمين. ورغم تخطي المؤشر العام في إحدى مراحل صعوده مستوى الحاجز النفسي 7900 نقطة إلا أنه عجز عن الاستقرار فوقه ما يوحي بأن هذا المستوى نقطة مقاومة عصية. وبينما تراجعت ثلاثة من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، طرأ تحسن كبير على عدد الأسهم الصاعدة، الذي قفز إلى 117 من 61 في الجلسة السابقة، ونسبة سيولة الشراء مقابل سيولة البيع - التي ظلت في المتوسط فوق مستوى 55 في المئة- ما يعني أن السوق أمس كانت في حالة شراء مكثف. ويبدو أن هدوء الأوضاع المحدقة بالمنطقة أعاد للسوق شيئا من الطمأنينة خاصة مع نشاط بعض الاستثمارات الأجنبية في السوق الأمر الذي عزز حجم المبالغ المدورة. إلى هنا أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 7893.67 نقطة مرتفعا 38.48، بنسبة 0.49 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين. وقاد السوق للارتفاع 11 من قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء قطاعا الاستثمارات المتعددة والتأمين، فارتفع الأول بنسبة 2.93 في المئة متأثرا بسهم المملكة القابضة، وأضاف الثاني نسبة 1.36 في المئة. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق فبينما طرأ تحسن ملموس على اثنين تراجعت كمية الأسهم المتداولة إلى 245.90 مليونا من 278.88 أمس الأول تقلصت قيمتها من 6.56 مليارات ريال إلى 5.84 مليارات كان أغلبها لعمليات الشراء، ونقص عدد الصفقات من 125.86 ألفا إلى 114.19، ولكن معدل الأسهم الصاعدة مقابل تلك الهابطة قفز فوق المعدل المرجعي 100 في المئة وصولا إلى 508.70 في المئة من 77.21 في المئة في جلسة الأربعاء ما يشير إلى أن السوق كانت في حالة شراء مكثف، فقد جرى تداول أسهم 157 من شركات السوق ال161 ارتفعت منها 117، انخفضت 23، وحافظت 17 شركة على مستوى أسعارها السابقة. ومن بين 117 شركة مرتفعة، حققت ثلاث شركات فقط نسبا فاقت 5 في المائة، تصدرها أليانز للتأمين بنسبة 7.42 في المئة وصولا إلى 68.75 ريالا، ميد جلف بنسبة 7.14 في المئة وأغلقت على 28.50 ريالا، وفي المركز الثالث حقق سهم البابطين نسبة 6.13 في المئة وصولا إلى 32.90 ريالا.