أفاد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس اليوم أن الحكومة الفرنسية ستضع في تصرف البرلمان وثائق توضح مسؤولية نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الهجوم الكيميائي المفترض في 21 أغسطس في ريف دمشق. وقال المصدر أن الوثائق تتضمن "مجموعة من عناصر الأدلة من طبيعة مختلفة تسمح بالتعرف بشكل جيد إلى النظام على انه المسؤول عن الهجوم الكيميائي في 21 أغسطس"، فيما أوضح مصدر حكومي آخر أن الأمر يتعلق ب"وثائق رفعت عنها السرية" وبعضها "قد ينشر علنا".